الجريدة ـ لبنان
اللافت للانتباه في سياق جلسة الانتخاب المحدّدة في 9 كانون الثاني المقبل، هو انّه على الرغم من ضغط الوقت، حيث أنّه لكلّ يوم ثمنه المحسوب، فإنّ حالاً من الجمود مطبقٌ على حركة الاتصالات والمشاورات. وعلى ما يقول احد المعنيين بحركة الاتصالات الرئاسية “ما حدا عم يحكي مع حدا”.
حيث انّ لغة الكلام ما زالت معطة حتى الآن بين الاطراف، إذ هي محصورة فقط في داخل الكتل النيابية والاطراف السياسية، أو بحدّها الأقصى مشاورات جانبيّة بين بعض المكونات النيابية، ولا سيما في جانب مكونات المعارضة، حول خياراتها مع إبقاء خيار جهاد ازعور قائماً، وكيفية التعامل مع الجلسة الانتخابية، مع تساؤلات استفسارية متداولة في اوساط نواب مصنّفين تغييريين، عمّا دفع بري إلى تحديد الجلسة وعلى اي أساس ارتكز في وصفه الجلسة بالمثمرة.
وفيما أُثيرت في بعض الاوساط السياسية احتمال قيام اللجنة الخماسية بحراك معين خلال هذه الفترة، أكّدت مصادر ديبلوماسية معنية باللجنة لصحيفة “الجمهورية” انّ “مهمّة اللجنة باتت بحكم المنتهية بعد تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا لا يعني انّ سفراءها مجتمعين او كل على حدّة، سينكفئون عن تقديم ما أمكن من مساعدة للبنانيين لتحقيق اكبر قدر من التوافق في ما بينهم على اختيار رئيسهم”.
واستفسرت صحيفة “الجمهورية” من أحد سفراء اللجنة، فلم يؤكّد احتمالية حراك متجدد لها خلال هذه الفترة، وفضّل عدم الغوص في أي تفصيل في هذه الفترة، واكتفى بالقول: “اننا نتابع ما يجري، ونأمل أن تبرز معطيات مشجعة في الايام المقبلة، ونعتقد أنّ دعوة رئيس البرلمان الى جلسة لانتخاب رئيس لبنان، خطوة مهمّة جداً في رأينا، ونأمل أن يتحقق المرجو منها”.
