من المتوقع أن يحضر قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة.
وعلمت «البناء» أن الخلاف حول بنود القانون لا يزال سيد الموقف ولم يتعدّ التوافق في اللجان على المادة الأولى في القانون المتعلقة بتثبيت حقوق المودعين، لكن السؤال كيف سيتم حفظ هذه الحقوق في ظل عجز الحكومة عن إقرار خطة التعافي وتعثر مجلس النواب عن إقرار الموازنة ورفض المصارف تحمل الخسائر بموازاة رفض صندوق النقد الدوليّ تحميل الدولة ومصرف لبنان وكذلك صغار المودعين أي خسائر، ما يعني تحويل كبار المودعين الى الطرف الأضعف وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر».
