الجريدة ـ لبنان
فيما نجحت الاتصالات في حصر اضرار «العاصفة» السياسية-القضائية التي اثارها الرئيس عون من بكركي الا ان تداعيات اتهاماته لا تزال قيد التداول في القنوات البعيدة عن الاعلام بمحاولة حصرها وعدم حصول اي اختلال في العلاقة مع «عين التينة» تنعكس على التحالفات الانتخابية مع «التيار» قبل نحو شهر من الانتخابات.
وكشفت “الديار”، أنه فيما تحرص اوساط مقربة من بعبدا على عدم الرغبة في التصعيد وتشير الى ان كلام الرئيس مجرد توصيف «للوقائع» تفيد اوساط مقربة من الرئاسة الثانية الى ان التصريح لم يكن «موفقا» لان الاسباب نفسها التي دفعت الرئيس الى وضع التشكيلات القضائية في «الدرج» منذ سنتين علل فيها وزير المال يوسف خليل عدم توقيع مرسوم التشكيلات، ولا يجوز التشكيك في نوايا الاخرين بعرقلة العدالة لمجرد الاعتراض على وجود ثغرات تمنع التوقيع.
وكان وزير المال قد برّر عدم توقيع مرسوم التشكيلات كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها»، معلناً أنه «سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات». ووفقا للمعلومات فان عدم توقيع الخليل على مرسوم التشكيلات يعود إلى تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي، وخللا «ميثاقيا» يتمثل في وجود القاضي سهيل عبود كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء وفي حال ترؤسه لمحكمة التمييز يكون للمسلمين 5 قضاة والمسيحيين6،كما ان التشكيلات تضم اسم القاضية رولا المصري التي ستحال على التقاعد في 24 نيسان الحالي.
