“الوفاء للمقاومة”: المخرج للأزمة الحكومية هو “الدستور”

أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان لها، أن “الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”، معتبرة أن “غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة. أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات.

اعتبرت الكتلة أنه مع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات”، جاء ذلك في اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد، واستهلته بقراءة سورة الفاتحة عن روح الشيخ الشاعر والأديب فضل مخدر، متقدمة من عائلته وإخوانه وأصدقائه ومحبيه واللبنانيين بأسمى آيات العزاء.

كما أوضحت أن “أول أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله”، لافتة إلى أن “مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور.

وأكدت الكتلة أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة.وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة”.