الجريدة ـ لبنان
أقرّت الجلسة العامة لمجلس النواب قوانين استثنائية وضرورية يفترض أن تنعكس إيجاباً على الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس، إلى جانب التمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق:
ـ إقرار صيغة تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، مع تعديل بسيط، تمثّل بالفقرة المتعلّقة بالجمعيات والتعاونيات.
ـ إقرار قانون إعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات والشركات وفق صيغة لجنة المال والموازنة، ما يمنع الظلم عن المؤسسات والشركات والأفراد بتكليفهم ضرائب وهمية.
ـ إقرار القانون المقدّم من النواب: كنعان، حسن فضل الله، بلال عبد الله، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل، لتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وهي مسألة كانت ضرورية نتيجة انهيار سعر الصرف وما تسبب به من شلل في مشاريع الوزارات والإدارات نتيجة الرقابة المسبقة على سقوف مالية زهيدة جداً.
ـ إقرار التمديد للقضاة في القضاء العدلي، ما يمدّد للقضاة المنتهية ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى. واعترض عدد من النواب، فأصرّ بري عليه فصادق المجلس عليه برفع الأيدي حتى بعد مطالبة النواب بالتصويت عليه بالمناداة، على الرغم من مطالبة عدوان “بعدم إقراره لأن اقتراح القانون لم يرسل إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي”.
