الجريدة ـ لبنان
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أنه “يبدو أن الأزمة طويلة وقد تكون مفتوحة، لكن الموضوع يعود إلى جدية عمل الحكومة بالنسبة للموافقة على البروتوكول مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق الأولي غير كاف في حال لم يترجم عملياً في موافقة المجلس النيابي الحالي”.
وأشار، في حديثٍ مع الاغتراب، إلى أن “البنك المركزي عاد إلى عاداته القديمة بدعم الليرة، فيما المطلوب تحرير سعر الصرف بالتوازي مع الاتفاق مع صندوق النقد”، ولفت إلى أن “لجنة المال لم تصل إلى مناقشة الكابيتال كونترول، وعلى هذا النسق فإن الملف سيرحل إلى ما بعد الانتخابات، لكن عندها ستصبح الحكومة حكومة تصريف الأعمال وفرصة الانقاذ مع صندوق النقد قد تذهب إلى المجهول”.
وشدد جنبلاط على “ضرورة القيام بالإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد حتى إذا اضطر الأمر إلى وضع بعض القطاعات المنتجة تحت إدارة صندوق النقد”، وأضاف أن “المصارف وصلت إلى الافلاس تقريباً لكن لا قانون يلزم بعودة أموال المتمولين من الخارج”.
ولفت إلى أن “الدول غنية بممتلكاتها، ولا أدعو إلى البيع بل إلى الاستثمار، ومثلاً يمكن تلزيم قطاع الكهرباء لعشر سنوات بعد إخراج الملف من أيدي رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل”. كما اعتبر أن “الساحة السنية العربية السيادية مشتتة، وغياب رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، مؤثّر لكن سنتعاون مع رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، والوطنيين من السنة”، واستطرد: “تصويت المغتربين مهم في منع تفوّق بعض الأحزاب كالتيار الوطني الحر، وصوت الإغتراب قد يؤثّر أو يؤخّر”.
واعتبر جنبلاط أن “العالم اليوم يصب اهتمامه على أوكرانيا ولذا لبنان قد يفقد أي اهتمام بالمطلق، وجيد أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يزال يلحظ لبنان والولايات المتحدة لست أدري إذا كان لبنان لا يزال على جدول أعمالها”.
وذكر أن “المبادرة الفرنسية ـ السعودية سترى النور ونأمل منها مساعدة بعض المؤسسات، وطُلب منا سعودياً وفرنسياً أن نقوم بإعطاء جردة بالمؤسسات فأعطيناهم جردة بكل المؤسسات وليس فقط مؤسسات الدروز، وهذا إذا ما تُرجم يسد حاجة صغيرة”، معتبراً أن هذه المبادرة هي “فرصتنا الأخيرة والمطلوب الكابيتال كونترول ومعالجة ملفات الكهرباء والاتصالات وقطاع المصارف، بالإضافة إلى إعادة النظر بحسم الدولة الواسع العريض”، وأضاف: “بقيت ولا تزال USAID غائبة عن مناطقنا ومؤسساتنا بكل تنوعها ومناطقنا متنوعة ومختلطة”.
واعتبر أن “المحور السوري الإيراني ضد ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة وغيرها، واللقاء الديمقراطي مستهدف بكامله، لكن هذه ليست معركة تيمور جنبلاط بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل”. وذكر أن “بعد الغيوم نتيجة التصريحات الهمجية لجماعة حزب الله والتيار الوطني الحر وكانت لتدمر علاقتنا مع الخليج نأمل من عودة السفراء بعودة الخليج والقيام بحركة التوازن، كي لا نبقى تحت سيطرة الإيراني والسوري”.
وأردف: “لم نتخل عن طرح نزع سلاح حزب الله، وقد قلنا سابقاً الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة غير ممكنة لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة، لأن هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية وهذا السلاح إيراني”.
وحول الترشيحات، أوضح جنبلاط: “قمت بالتغيير الممكن والمطلوب، ولم أفعل الباقي لأن مروان حمادة ذهب إلى الموت وعاد، وذلك بسبب معركة الاستقلال ورفص التمديد للحود ومن خلفه السوري والإيراني، وأكرم شهيب كان بعز الحصار من الذين وقفوا معنا”، وتابع: “من لا يتذكر الماضي ويضحي فيه لا مستقبل له، ومستقبلي انتهى فيما تيمور بدأ وشق طريقه وبعد الانتخابات سيكون كل شيء بتصرفه وأنا مستعد لمساعدته من الخلف”. مشيراً إلى أنه إلى أنه “بانتخابات أو بدون انتخابات قمنا سوياً بعمل جبار في اجتياز الظرف الهائل الصعب في زمن كورونا”.
وكشف أنه “في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟ حزب الله لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم، لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه”، وشدد على أن “رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لا يوافق دائما حزب الله، لكن تذكروا الضغوط التي يتعرض لها من إيران وسوريا علماً أنه لم يذهب إلى سوريا منذ إنطلاق الحرب هناك”.
ورأى جنبلاط، أن “جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات في الاغتراب، وثمة فريق عمل يخص باسيل سيتوجه إلى الخارج لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا”.
