الجريدة ـ لبنان
كتبت صحيفة “الديار” في عددها صباح اليوم: قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل ارتفعت وتيرة الحملات الانتخابية مع اكتمال اعلان اللوائح، وانخرطت القوى والاحزاب والجماعات المتنافسة في اجواء المعركة وحسابات الربح والخسارة مستخدمة كل وسائل التبعئة المقرونة بخطابات شعبوية وتحريضية احيانا.
وفي ظل هذه الاجواء المحمومة يبقى المواطن مشدودا الى همومه اليومية الكثيرة مع استمرار واشتداد الازمة الاقتصادية والمعيشية، وتبدد كل الوعود الحكومية منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم.
ويبدو ان الوقت الضيق الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لن يشهد اي جديد على صعيد الاجراءات والخطوات الرامية الى وقف الانهيار في البلاد او تخفيف الاعباء عن كاهل اللبنانيين، ما يعزز الاعتقاد بان كل شيء مؤجل الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.
وبسبب عطلة عيد الفصح لم يسجل اي تطور على صعيد معالجة الازمة المالية والاقتصادية في اطار السعي الى انجاز خطوة التعافي المالي والاقتصادي وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع الاتفاق المبدئي معه مؤخرا.
وفي هذا المجال تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة المقررة.
وقال مصدرنيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك بنودا عديدة من مشروع قانون الحكومة تواجه اعتراضات ومعارضة نيابية، وتحتاج الى تعديلات اساسية. ورجح عدم امكانية حسم النقاش حولها يوم الثلثاء ما يعني الحاجة الى جلسة ثالثة وربما اكثر.
وكشف المصدر عن مداولات ومشاورات جرت بين بعض الكتل النيابية وبعض رؤساء اللجان حول سبل ومقاربة هذا القانون، وجرى التأكيد على انه يتضمن مواد وبنودا تمس بمصير الودائع وحقوق المودعين بعكس ما يرى رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كما عبر في الجلسة الماضية للجان المشتركة.
واضاف ان تعديل المادة الاولى باضافة التأكيد على عدم المس بالودائع قانونا ودستورا اعتبرته بعض الكتل بانه غير كاف، ما عزز الكلام عن وجوب تضمين القانون بنص يتعلق بالصندوق السيادي لحماية هذه الودائع واموال الناس.
لكن هناك رأي آخر للحكومة ولبعض الكتل ان مثل هذا الامر لا يمكن ادراجه في صلب قانون الكابيتال كونترول، وانه يمكن ان يكون موضوع ضمان حماية الودائع وحقوق المودعين في اطار خطة التعافي التي يجري اعدادها.
واستفسرت «الديار» من بعض اعضاء الكتل النيابية ما اذا كانت اللجان المشتركة بعد غد قادرة على استكمال نقاشها واقرار مشروع القانون معدلا تمهيدا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة، لكن احدا منهم لم يؤكد هذا الامر، تاركين الجواب الى ما سيجري خلال الجلسة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان هناك تحفظات واعتراضات نيابية على عدد من بنود مشروع قانون الحكومة، منها البند المتعلق باللجنة الخاصة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القانون لجهة السحوبات وغيرها، ويعارض نواب مبدأ اللجنة كليا، بينما يطالب اخرون باجراء تعديل عليها وعلى آلية عملها وصلاحياتها.
وبسبب عدم اقرار اللجان لقانون الكابيتال كونترول الاسبوع الماضي وتعيين جلسة ثانية لمتابعة مناقشته بعد غد الثلاثاء طرحت علامات استفهام حول مصير الجلسة العامة للمجلس التي كان ينتظر ان يدعو اليها الرئيس بري الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر نيابية انه من الصعب معرفة مصير الجلسة الموعودة قبل ان تنتهي اللجان النيابية المشتركة من حسم درس القانون المذكور.
واشارت الى انه لم يكن متوقعا ان يستمر النقاش في الجلسة الماضية للجان حول القانون بشكل عام والمادة الاولى لاكثر من ساعتين ونصف الساعة، لذلك فان مصير جلسة المجلس يبقى معلقا على مصير ونتائج اجتماع اللجان الثلاثاء.
واوضحت المصادر انه اذا لم تتمكن اللجان من انهاء النقاش حول قانون الكابيتال كونترول بعد الغد، قد يصار الى عقد اجتماع ثالث الاربعاء واذا تعذر ذلك فان الموعد سيحدد الاسبوع الذي يلي الاسبوع الاخر. وفي هذه الحال يصبح من الصعب عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس باعتبار انه مع نهاية هذا الشهر يستحيل تأمين النصاب بسبب الانخراط الكلي للنواب والقوى السياسية في الحملات الانتخابية والتحضير للاستحقاق في 15 ايار.
وفي الخلاصة يقول مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك ضغوطا متزايدة من قبل المودعين والهيئات النقابية وجمعيات عديدة رافضة لاقرار قانون الكابيتال كونترول لاسباب واعتبارات متنوعة، وان هذه الاجواء من شأنها ان تزيد من حذر النواب والكتل النيابية مع هذا الموضوع خصوصا عشية الانتخابات، لذلك فان هناك اعتقاد متزايدا بتأجيل حسم هذا الموضوع الى ما بعد الانتخابات على عكس ما شدد ويشدد عليه رئيس الحكومة خصوصا بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وفي شأن موازنة العام 2022 التي تواصل لجنة المال والموازنة درسها قال مصدر وزاري بارز لـ «الديار» امس انه لا يتوقع انتهاء اللجنة منها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان اجواء الدخول في المعركة الانتخابية تنعكس بشكل او بآخر على اجواء النقاش داخل اللجنة خصوصا حول الشق المتعلق بالضرائب والرسوم وموضوع الدولار الجمركي.
لكن مصدر نيابيا مطلعا اعتبر ان الموضوع لا يتعلق بالاجواء الانتخابية بقدر ما يتصل بعدم وجود اجوبة على كثير من الاسئلة المطروحة حول الموازنة.
واضاف لـ «الديار» ان عودة ارتفاع سعر الدولار منذ بدء درس الموازنة ينعكس حتما على الارقام المقدرة في الموازنة اكان على صعيد احتساب الدولار الاميركي ام على صعيد الرسوم والضرائب.
وشدد المصدر على ان هناك حاجة لتوحيد سعر الدولار او على الاقل لتحقيق استقرار حقيقي في سوق العملة لكي لا تكون الموازنة مجرد ارقام وهمية.
وحول اقتراح ترك هذا الشق لوضعه في قوانين مستقلة قال المصدر انه من دون هذا الموضوع، تتحول الموازنة الى ما يشبه الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لفت المصدر الى ان رئيس واعضاء لجنة المال حريصون على استكمال عملهم، لكن هذا الاستحقاق يؤثر حتما على وتيرة الاجتماعات بشكل او بأخر.
