الجريدة ـ لبنان
ذكرت مصادر صحيفة “الأخبار” أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب.
وقالت المصادر إن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بانسحاب العدو من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023.
كما طلب لبنان أن يعمد العدو فور إعلان وقف إطلاق النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، وأن يترافق ذلك مع إطلاق سراح الأسرى وتسليم جثامين عدد من شهداء المقاومة التي احتجزها خلال عمليات التوغل.
وأشار المفاوض اللبناني الموفد الأميركي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام “إسرائيل” الكامل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال، ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من المقاومة ولو لساعات قليلة، سيفرض على المقاومة القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضاً عدم حصول وقف لإطلاق النار.
وكشفت المصادر أن لبنان أصرّ على الموفد الأميركي بأن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض الأميركي واضحاً حيال ما يقبل به لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت “إسرائيل” الاتفاق، ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأميركية، وعليها تحمّل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدّم ملاحظات “أقرّ الأميركيون بأنها منطقية”، وأنه في حال رفضت “إسرائيل” الاتفاق فهي تقول إن الحرب ستستمر، وعندها سيكون العدو أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان.
من جهة أخرى، التقى هوكشتين النائب السابق وليد جنبلاط، والرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، غداة لقاء مطوّل مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في دارته في معراب. ووضَعَ هوكشتين جعجع في أجواء المفاوضات التي يجريها للوصول إلى وقف إطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، فيما أكّد رئيس “القوات” من جهته أن “أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان”.
وأفادت “الأخبار” أن هذه اللقاءات أتت في سياق الرد على اعتراضات بعض القوى على تفرُّدِ بري بإدارة ملف التفاوض، في ظل غياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال.
