ذكر محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.
ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.
ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.
وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة. وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و 14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.
وقد ألغيت أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.
