حذّرت أوساط حزبية من العامل المالي الخارجي الذي بدأ يطغى على الساحة في ظل توقعات بارتفاع وتيرته مع اقتراب موعد الانتخابات، ومنبع هذا المال الانتخابي والسياسي كما تشير الأوساط لـ”البناء” هو السعودية ودول خليجية أخرى، بإدارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي ينهمك منذ وصوله بيروت بجمع الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان وترميم التحالف بينهما وتنسيق اللوائح الانتخابية وتوزيع الأصوات، أما الأهداف فتتلخص بالتالي:
– ضمان ثلث المجلس النيابي بالحد الأدنى وخرق لوائح ثنائي أمل وحزب الله ولو بمقعد واحد.
-خرق لوائح التيار الوطني الحر بمرشحين من الشخصيات المسيحية المستقلة ومرشحي المجتمع المدني.
– توسيع كتلة حزب “القوات اللبنانية” وتقليص كتلة التيار الوطني الحر.
– تقليص نسبة الاقتراع في الدوائر حيث نفوذ وثقل حزب الله لتظهير صورة تذمّر بيئة حزب الله من المقاومة وسلاحها وأدائها ودورها الإقليمي.
– الفوز بأغلبية المقاعد السنية في مختلف الدوائر النيابية لاستعادة التأثير السعودي في الكتلة النيابية السنية الأكبر، وبالتالي في الشارع السني ومحاولة تحجيم حضور وتأثير الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.
وعلمت “البناء” أن الجهد السعودي والفريق السياسي الداعم لها ينصبّ على خمس دوائر: زحلة – البقاع الغربي راشيا – عكار – طرابلس وبيروت الثانية.
