الجريدة ـ لبنان
اعتبر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن على مديري المدارس الواقعة في المناطق المتاخمة لمواقع النزاع، مثل الضاحية الجنوبية وغيرها، تقدير الوضع الأمني، ويفضل عدم فتح المدارس حضوريًا إذا كان هناك تهديد مباشر لأمن وسلامة الطلاب.
يأتي ذلك خلال اجتماع مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي، تركز على استعراض وضع المدارس الرسمية التي تواصل عملها رغم التحديات الأمنية الراهنة، سواء من خلال التعليم الحضوري أو عن بُعد.
و شدد الحلبي على ضرورة الالتزام بتعميمه الأخير، الذي يفرض على المدارس الخاصة التي تقدم التعليم الحضوري أن توفر أيضًا خيار التعليم عن بُعد، لضمان إعطاء الأهالي حرية اختيار الأنسب لأبنائهم في ظل الأوضاع الحالية.
ناقش المجتمعون المرحلة التي وصلت إليها خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتوفير باقات إنترنت مجانية مخصصة للطلاب والمعلمين، بهدف دعم التعليم عن بُعد.
وأكد الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على هذا المشروع، الذي سيسهم في تخفيف الأعباء عن العائلات ويتيح للطلاب إمكانية متابعة الدراسة عن بُعد بشكل أوسع.
كما تطرق اللقاء إلى تفاصيل خطة تدريب المعلمين، والتي تستهدف نحو 13 ألف معلم، منهم ألفا معلم تدربوا مسبقًا على طرائق التعليم عن بُعد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي، وذلك ضمن إطار “مدارس الاستجابة” التي أُنشئت العام الدراسي الماضي في مناطق الجنوب.
عرض المجتمعون مسألة التمويل الدولي اللازم لدعم استمرارية التعليم، مشيرين إلى أن بعض المشاريع الدولية الخاصة بتمويل التعليم في لبنان تخضع لإعادة برمجة بسبب الأزمة الراهنة.
وتم التأكيد على الحاجة إلى دعم إضافي لضمان استمرارية الخطة التعليمية وتحسين الموارد.
كما أشار الحلبي إلى تحضيرات الوزارة لاجتماع اليونسكو المزمع عقده في باريس، حيث سيتم عرض نجاحات الخطة التعليمية اللبنانية والمقومات اللازمة لاستمرار العام الدراسي.
في هذا السياق، أعلنت اليونسكو دعمها لإنشاء وتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم عن بُعد في الجامعة اللبنانية، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الطلاب من متابعة دروسهم.
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته الأمنية، أصدر الحلبي تعميمًا بشأن تنظيم دوام المدارس الرسمية والخاصة، خصوصًا تلك التي تم اعتماد مبانيها كمراكز لإيواء النازحين.
وجاء في التعميم ضرورة الالتزام بعدة بنود لضمان استمرارية التعليم في ظل هذه الظروف، حيث طالب الوزير إدارات المدارس بالتالي:
أولاً: اعتماد التعليم عن بُعد حصريًا في المدارس التي تم استخدام كامل مبانيها لإيواء النازحين، لتجنب أي اختلاط أو تداخل.
ثانيًا: إمكانية اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء جزئيًا، وذلك إذا كانت المدرسة تتوفر على مبنى منفصل وشاغر، أو على طوابق غير مستخدمة للإيواء، شريطة توفر مداخل ومرافق صحية مستقلة لتفادي أي اختلاط بين النازحين والتلاميذ. كما يتطلب استخدام هذه المباني للتعليم موافقة خاصة من وزير التربية والتعليم العالي.
ثالثًا: التعامل الإيجابي مع النازحين وإظهار التعاون معهم بما يتناسب مع الواجب الوطني، وتجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير عليهم أو دفعهم لإخلاء المبنى.
رابعًا: عدم عرقلة انتقال التلاميذ بين المدارس، خاصة في الحالات التي يقرر فيها أولياء الأمور نقل أبنائهم من المدارس التي تفرض التعليم عن بُعد.
كما عبر الحلبي عن ثقته في تعاون جميع المسؤولين عن المدارس الرسمية والخاصة في تنفيذ هذه التعليمات، مذكرًا بضرورة التحلي بالمسؤولية في التعامل مع النازحين، وتنظيم العملية التعليمية بما يراعي الظروف الاستثنائية الحالية.
وفي سياق متصل، أصدر الحلبي تعميمًا يتعلق بالتعليم العالي، حيث قرر تمديد العمل بالتعميم السابق (رقم 38/م/2024) حتى نهاية العام الحالي، مع التأكيد على ضرورة إجراء الأنشطة التقويمية بشكل حضوري، لا سيما الامتحانات الجزئية والنهائية، مع تسجيل حضور الطلاب شخصيًا لضمان مصداقية العملية التعليمية.
كما طالب مؤسسات التعليم العالي بضرورة إعطاء الأولوية لإنهاء البرامج الدراسية، حتى لو تطلب ذلك تمديد الفصل الدراسي أو تعديل مواعيد الفصل الصيفي.
بالنسبة للطلاب الذين اضطروا لمغادرة لبنان، سمح التعميم لهم بإجراء الامتحانات حضورياً في الجامعات التي يتابعون فيها دراستهم، شريطة توفر شروط معينة تتعلق بمصداقية التعليم والتقويم.
وألزم التعميم المؤسسات بتقديم مستندات توثيقية حول الطلاب الذين يتابعون تعليمهم من الخارج، مثل إفادات تسجيل الطلاب وحركة الدخول والخروج، لضمان تسجيل الشهادات ومصداقية النتائج الأكاديمية.
ختامًا، شدد الحلبي على ضرورة تزويد المديرية العامة للتعليم العالي ببيانات الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم من خارج البلاد بحلول نهاية تشرين الثاني الجاري، لضمان تنظيم الشهادات الجامعية وتوثيق مسارهم الأكاديمي وفق الأنظمة المرعية.
