الجريدة ـ لبنان
نشرت «الأخبار» (12 تشرين الثاني 2023)، حديثاً للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، تطرّق فيه إلى ما وصفه بـ«الموقف العبثي لوزير الدفاع الذي يرفض تطويع الحد الأدنى من العسكريين».
وعليه،رد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم على المقال قائلاً: توضيحاً للحقيقة التي لا نظن أن النائب السابق جنبلاط يجهلها – أو ربما يتجاهلها – لا بد من التأكيد على الآتي :
أولاً، لم يرفض وزير الدفاع الوطني يوماً تطويع عسكريين إضافيين لتعزيز قوى الجيش عموماً وفي الجنوب خصوصاً لتطبيق القرار 1701. إلا أن الذي لا يعرفه – أو ربما يعرفه ولا يريد الاعتراف به – هو أن طلب التطويع رُفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المال وليس عن طريق وزارة الدفاع الوطني، ومن دون علم الوزير المختص، ما شكّل تجاوزاً فاضحاً من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء نفسه للدستور وقانون الدفاع الوطني، وانتهاكاً صريحاً لاتفاق الطائف الذي ينادي الجميع – ومنهم النائب السابق جنبلاط – بضرورة الالتزام به واحترامه نصاً وروحاً .
ثانياً، أكثر من ذلك، قيل إن طلب تطويع العسكريين الـ 1500 استند إلى خطة وضعتها قيادة الجيش ورفعتها إلى مجلس الوزراء في آب الماضي. فهل يدري النائب السابق جنبلاط وغيره من السياسيين أن هذه الخطة لم تُعرض مسبقاً على وزير الدفاع الوطني وتمّ تجاوزه خلافاً للقانون والأصول؟
ثالثاً: هل يدري النائب السابق جنبلاط أن مثل هذه التجاوزات تتكرر يومياً من قبل قيادة الجيش ومن يغطّي مخالفتها الدستورية والقانونية، في محاولة واضحة لإلغاء دور وزير الدفاع الوطني والاستئثار بالقرار في المؤسسة العسكرية خلافاً لقانون الدفاع الوطني والدستور واتفاق الطائف؟ ولعل المثل الصارخ الذي يعني النائب السابق جنبلاط، هو تعيين رئيس الأركان العامة من دون اقتراح أو موافقة وزير الدفاع، ولم تجرؤ الحكومة حتى اليوم على إصدار مرسوم التعيين لعلمها بأنه سيكون موضع طعن لدى مجلس شورى الدولة والنتيجة معروفة.
رابعاً، ثمة أمثلة كثيرة على الانتهاكات في قيادة الجيش التي يواجهها الوزير بالقانون وليس بـ«السلبطة والهيمنة والترغيب والترهيب» كما يفعل الغير، ما يؤكد أن موقف الوزير ليس موقفاً «عبثياً»، بل هو موقف دستوري وقانوني مئة في المئة. ونربأ بالنائب السابق جنبلاط أن يحمي المتجاوزين والمخالفين والطامحين والطامعين على حدّ سواء، لأن الأستاذ جنبلاط كان وسيبقى رجل دولة يرعى حقوق مكوّن غالٍ وكريم من مكوّنات الوطن، ولا يرضى أن يكون جسر عبور للمتملّقين والمخالفين .
