الجريدة ـ لبنان
اعتبرت رابطة المتعاقدين في لبنان أنه من الضروري إصدار قرار واضح وحاسم حول الوضع الحالي، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، وذلك خلال اجتماعات موسعة، توصلت خلالها إلى مجموعة من النقاط التي تعكس الاستياء العام في أوساط الأساتذة المتعاقدين والملاك على حد سواء.
واشارت إلى أنها كانت ولا تزال ضد فكرة “فيدرالية التعليم”، إلا أن وزارة التربية اختارت فتح المدارس في المناطق الآمنة، بغض النظر عن استمرار الحرب على لبنان.
كما أفادت الرابطة أن الوزارة قد حصلت على الضوء الأخضر من الكتل السياسية والأحزاب لفتح المدارس، ولو كان ذلك بشكل رمزي، بهدف الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة.
ووفقًا للبيان، أبدت الرابطة استياءً من سياسة وزارة التربية، متهمة إياها بالتجاهل المستمر لحقوق الأساتذة.
إذ لفتت إلى أن الحلبي لم يعلن عن تقديم أي حوافز للأساتذة، رغم التأكيدات السابقة على تقديم مبلغ يصل إلى 600 دولار.
ورأت الرابطة أن الوزارة تعتمد سياسة “التطنيش” تجاه مطالب الأساتذة، وهو ما دفع بالكثير منهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى المدارس، سواءً بالحضور المباشر أو عن طريق التعليم عن بعد.
واضافت أن رابطة الملاك كانت قد قررت في البداية عدم العودة إلى المدارس الأسبوع الماضي، إلا أن موقفها تغير فجأة اليوم بإعلان فتح المدارس، رغم أن لا شيء قد تغير بشأن رفع قيمة الحوافز بين الاثنين الماضي والاثنين القادم.
ووفقًا للرابطة، يعود فتح المدارس إلى الخلافات السياسية التي تفرقت في صفوف الأساتذة بين الملاك والمتعاقدين، الذين كانوا يخشون فقدان ساعات عملهم في حال تم الإضراب.
أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، فقد قررت الرابطة العودة إلى المدارس الإثنين استجابة للأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد.
وأكدت أن هذه العودة جاءت بعد تصويت بالأغلبية على تجنب الإضراب العام، الذي كان سيصاحبه اعتصامات للضغط على الحكومة.
ومع ذلك، كان الخيار الأكثر قبولا هو العودة إلى التدريس، على أمل أن يستقر الوضع الأمني في الفترة المقبلة.
وقد تطرقت الرابطة إلى عدة قضايا مؤثرة، أبرزها تقليص ساعات التدريس، ووجود الأساتذة المستعان بهم الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر.
وشددت الرابطة على أن تنفيذ قانون العقد الكامل للأساتذة هو “أقل واجب تربوي وقانوني” على وزارة التربية الالتزام به في ظل الأزمة الحالية.
وجددت الرابطة مطالبتها بحوافز 600 دولار للأساتذة، باعتبارها حقًا لهم، خصوصًا في ظل ورود ملايين الدولارات إلى حسابات وزارة التربية لدعم العام الدراسي.
كما دعت إلى زيادة قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بشكل عادل، أسوة بالملاك، وذلك لتقليص الفجوة الكبيرة في الرواتب بين الأساتذة في التعليم الرسمي.
وذكرت أن أجر الساعة المتعاقدين في الثانوي ما زال أقل من المطلوب، مطالبة برفعه بما يتناسب مع زيادة الرواتب في المدارس الخاصة.
أما بالنسبة لأساتذة المستعان بهم، فقد طالبت الرابطة بتحسين وضعهم من خلال منحهم حوافز واضحة وتحديد أجر مناسب لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية.
كما شددت على أهمية توفير بدل نقل عن كل يوم تدريس، وذلك باعتباره حقًا للأستاذ في ظل الظروف الحالية.
فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، أكدت الرابطة أن الوزارة ملزمة بتوفير الأجهزة اللازمة وإنترنت مستقر للأساتذة والتلاميذ، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل فعال، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن كثيرًا من التلاميذ في المناطق الآمنة يعانون من صعوبة الانتقال إلى مدارس أخرى بعيدة، مما يساهم في غياب العديد منهم عن التعليم.
ووجهت نقد حاد للحكومة ولوزارة التربية، متحدثةً عن التباين الكبير بين رواتب الأساتذة في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي. و
قالت الرابطة: “كيف وصل راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى 2000 دولار، في حين أن الأستاذ المتعاقد الذي يُدرس التلاميذ من مرحلة الروضات حتى الصف التاسع الأساسي لا يتعدى مستحقاته 400 دولار؟”.
ورأت أن هذه الفجوة تتطلب معالجة عاجلة، محملة المسؤولية لكل من ساهم في ضرب المدرسة الرسمية، واستغلال حاجة الأساتذة المتعاقدين للوظيفة.
وأكدت الرابطة أن هذا الوضع أدى إلى هجرة العديد من الأساتذة أو توجههم للعمل في المدارس الخاصة، مما يهدد استمرارية التعليم الرسمي في لبنان في المستقبل.
