الجريدة ـ لبنان
رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان، حفل إطلاق “الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2022 و 2025″، في لقاء أقيم في السراي الحكومي صباح اليوم، بحضور الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.
الرئيس ميقاتي قال في كلمته: “أهم ما يجمعنا اليوم، هي الشراكة الشفّافة بين الدولة اللبنانية وعائلة الأمم المتحدة في لبنان. من هنا أهمية هذا الإطار الذي يأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، ومع جهود الشركاء كالأمم المتحدة والمانحين والإرادة السياسية الشفافة لدى حكومتنا، من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني”.
ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية، خصوصاً في مجالات الصحة والتربية والتفطية الاجتماعية، “لأنها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع”. لافتاً إلى أن “الحكومة تقدر الشراكة بين كافة أفراد المجتمع اللبناني خاصة القطاعين العام والخاص”.
ممثلة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، عرضت للأولويات والدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة، وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لافتةً إلى أنه “قد تم إعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول إلى حلول من خلال دعم الامم المتحدة للحكومة اللبنانية”.
وأضافت: “شهدنا تزايداً في معدلات الفقر التي تضاعفت، وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان أخرى، نشاهد تدهوراً شديداً في توفير الخدمات الاجتماعية والأساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة”.
ورأت أن هناك “خللاً هيكليا في النموذج الاقتصادي الذي لا بد من إعادة تصميمه وهيكلته، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي، وانهيار سعر الصرف والكابيتال كونترول ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الأدمغة”.
وطالبت رشدي البدء بالتفكير “بطريقة إنتاج غير عادية”، وأشارت إلى تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة، مشددةً على ضرورة إجراءها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون.
كما أشارت إلى أن أولوية الأمم المتحدة، “تقوم على دعم الحكومة لإعادة البلد على طريق التعافي عبر معالجة 3 ملفات هي:
ـ الفساد وهو على رأس الاولويات
ـ الأزمة الاقتصادية
ـ قطاع الطاقة والكهرباء
ـ قطاع التعليم والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر”.
وأوضحت: “لم يعد بإمكاننا العمل على أسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، أو مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، من هنا، وضعنا مفهوماً جديداً لتنمية الطوارىء، وصولاً إلى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارىء للبنانيين والمقيمين في لبنان، بما يعيدنا إلى مسار التنمية”.
تابعت: “نحن نعمل على تنمية الطوارىء للحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان انطلاقاً من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة. ان خطة التنمية الطوارىء تمتد على ٣ سنوات وقد تشاورنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وسفارات المهاجرين وأردنا أن نتناقش في إمكان عودة النازحين واللاجئين الذين ليس لهم عمل هنا، وكانت لدينا استشارات مع جميع الافرقاء في لبنان”.
ولفتت إلى أن من أولويات إطار الأمم المتحدة “تحسين حياة جميع المواطنين، تحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، تعزيز وصول المواطن إلى الخدمات الأساسي، وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشاً”. مضيفةً: “بين أولويات الإطار، الازدهار المرتبط بالاقتصاد، حيث تتحدث الأمم المتحدة عن التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين القطاعات المنتجة لتعزيز المداخيل”.
كما لفتت إلى أن “من بين الأولويات، السلام، والهدف المقصود بهذا التعبير الوصول إلى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة”. كما شددت على أولويات “مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الإجتماعية وتطوير المؤسسات العامة، فمن دون ذاك، لا أمل بحصول تنمية”. لافتةً إلى ضرورة “إعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي”.
وختمت: “نأمل أن نصل إلى الموافقة على أولويات التعاون، وأن نوقع على هذا الإطار في وقت قريب، لنبدأ العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها. نحن بحاجة إلى هيكلية تنسيق عالية وإلى تحديد مختلف الأولويات، وبناءً على البرامج المشتركة سنعبّئ الموارد للخطة، وقد بدأنا فعلياً اتصالات في هذا الإطار وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان”.
