الجريدة ـ لبنان
أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في ذكرى شهداء الوطن أن أكثر من عشرين موظفًا من الإدارة العامة استشهدوا في الأحداث الأخيرة.
كما تقدم بأطيب التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
تحدث التجمع عن القرار الأخير لمجلس الوزراء الذي اعتبره “مخزيًا”، وذلك في إشارة إلى القرار الصادر في جلسته الأخيرة تحت الرقم 1، الذي ألقى بظلال من الشك حول نية الحكومة تجاه الموظفين في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هذا القرار فاجأ الجميع، موجهًا تساؤلات عن “هل كان الوزراء الحاضرون في الجلسة فعلاً على دراية بمضمون القرار؟ وهل قاموا بمراجعته بناءً على أساس دعم الموظفين الذين يعانون من النزوح والدمار الذي لحق بمنازلهم؟”.
وتطرّق إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالموظفين في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، حيث تعرضت العديد من المنازل للدمار، ما حملهم عبء بدل الإيجار.
ورغم أن العدو قد دمر بيوت الموظفين، إلا أن التجمع اعتبر أن اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة يعكس تصرفًا “مؤذيًا”، موضحًا أن القرار لا يُفهم إلا على أنه “تشفي وشماتة” في وقت كانت الحكومة من المفترض أن تكون في صف الموظفين وتساندهم في محنتهم.
وأضاف أن الموظفين في الإدارة العامة لا يستفيدون من أي مساعدات نقدية خارجية، ولا يستحقون أن يعاملوا بهذه الطريقة، مشددًا على أن القرار الأخير يتناقض مع الأنظمة والقوانين، حيث أن المادة الثالثة من المرسوم 14033 قد ألغت شروط المثابرة بشكل صريح.
وأعرب عن استغراب التجمع من “فساد الرأي” لدى بعض المسؤولين، مشيرًا إلى أن لبنان قد مر بأزمات وحروب كثيرة في الماضي، ورغم ذلك لم يكن هناك أي مساس بحقوق الموظفين.
كما تساءل عن سبب تمييز الحكومة ضد موظفي الإدارة العامة، في الوقت الذي يتم فيه منح بدلات إنتاجية لأسلاك أخرى دون أي عمل ملموس، خاصة في ظل الأعطال الصيفية الطويلة.
وطالب التجمع الحكومة بالعودة عن قرارها أو تصحيحه بما يتناسب مع حقوق الموظفين وإنسانيتهم.
ودعا إلى منح الموظفين كافة مستحقاتهم، بما في ذلك “المثابرة”، دون أي قيد أو شرط، والعودة إلى النظام الإداري الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي ينص على عدم استحقاق بدل النقل للمتغيبين فقط.
وأكد التجمع أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه، سيضطر إلى التوقف عن العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ليس طمعًا في مبالغ إضافية، ولكن “رفضًا للإهانة وحفاظًا على حقوقنا المكتسبة”، وتضامنًا مع كل الموظفين النازحين.
