الجريدة ـ لبنان
أسدلت محكمة التمييز العسكرية الستارة عن ملف “احداث خلدة” في الأول من شهر آب 2021، بعد 13 شهراً تضمنت 10 جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى 9 شهود، لتنطق بحكمها المبرم على تسعة متهمين.
وبحسب ما أعلن المحامي محمد صبلوح، فقد فسخت “التمييز العسكرية” برئاسة القاضي جون القزي وعضوية المستشارين: العميد الركن زاهر صوما والعميد الاداري جميل الكوسا والعميد الركن جورج عبدو والعميد طلال صفوان، أحكام المحكمة العسكرية على المتهمين التسعة التي تراوحت بين السجن 5 سنوات و10 سنوات، وخفّضت عقوبة كل من سعد الشاهين من السجن 7 سنوات إلى السجن 5 سنوات، وموسى الغصن من السجن 5 سنوات إلى السجن سنة، ومحمد غصن موسى من السجن 9 سنوات إلى السجن، واسحق عمر موسى من السجن 9 سنوات إلى السجن 4 سنوات، وعيسى زاهر الغصن من السجن 9 سنوات إلى السجن 5 سنوات، ومحمد طلال موسى من السجن 9 سنوات إلى السجن 4 سنوات، وعباس محمد موسى من السجن 5 سنوات إلى السجن 3 سنوات، وغازي عمر موسى من السجن 10 سنوات إلى السجن 5 سنوات، والشيخ عمر موسى من السجن 7 سنوات إلى السجن 4 سنوات.
ويكون بذلك كل من الثاني والثالث والسادس والسابع والتاسع قد امضوا محكوميتهم، ويطلق سراحهم إنفاذاً لهذا الحكم بعد احتساب مدة توقيفهم منذ تلك الاحداث.
وأعلن القاضي القزي، قبل ختم المحاكمة ودخوله مع مستشاريه من ضباط الجيش إلى غرفة المذاكرة، حول تعديل توصيف الجرم المسند إلى المتهمين من جرم القتل عمداً (وعقوبته تصل إلى الاعدام) إلى جرم القتل قصداً (وتصل عقوبته إلى السجن 20 عاما)، أي من المادة 549 من قانون العقوبات إلى المادة 547 معطوفة على المادة 560 من القانون نفسه. وتنص المادة الأخيرة على انه “إذا وقع قتل او إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكّن معرفة الفاعل بالذات، عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها”.
كما سجّل القاضي القزي مفارقة بإصدار الحكم في اليوم نفسه من ختم المحاكمة وإبلاغه إلى المتهمين شخصيا بحضور وكلائهم، وهو الاجراء المعمول به سابقا أمام “التمييز العسكرية” بحسب قانون القضاء العسكري، إلا أن هذا الإجراء كان تبدل مع تعيين القاضي طاني لطوف رئيسا للمحكمة، وأعاد القاضي القزي العمل به في هذا الملف بالذات.
والجلسة التي كانت مخصصة للمرافعة، شهدت موقفاً من أحد المتهمين الأساسيين الشيخ عمر موسى الذي كان تمنى، عندما سئل عن طلبه الأخير قبل الحكم “لو أن المحكمة وقفت دقيقة صمت حداداً على أرواح أكثر من 3000 شهيد سقطوا في العدوان الإسرائيلي على لبنان”.
واجمع وكلاء الدفاع المحامون ديالا شحادة وانطوان سعد ومحمد صبلوح وابراهيم الرواس في مرافعاتهم، على مطلب وحيد وهو ابطال التعقبات عن موكليهم من جرم القتل ومحاولة القتل وإلا البراءة واستطراداً منحهم الأسباب التخفيفية، فيما ذهب الشيخ موسى إلى طلب الأخذ بحالته الصحية، وكشف عن “معاناته من مرض عضال”، طالباً العودة إلى بيته للمعالجة. أما باقي المتهمين فطلبوا البراءة.
