الجريدة ـ لبنان
قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارته، إن الاجتماع يهدف لمتابعة التطورات الأمنية في لبنان في ظل الأزمات الحالية.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم المدعي العام التمييزي وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين.
أعرب مولوي عن تعازيه لأسر الشهداء نتيجة الجرائم التي طالت المدنيين في لبنان، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وأكد أن الاجتماعات تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصاً في مناطق النزوح، مشيراً إلى أن لبنان يشهد أزمة نزوح كبيرة حيث يُقدر أن ربع سكانه نازحون.
وأوضح مولوي أن هناك انخفاضًا في عدد الجرائم، حيث لم تتجاوز عدد الإشكالات خلال الشهر ونصف الشهر الأخير المئة إشكال، مما يدل على جهود الأجهزة الأمنية.
كما تحدث عن التعاون بين القوى الأمنية والعسكرية في معالجة التعديات على الأملاك العامة والخاصة.
ودعا مولوي إلى الوحدة الوطنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في الأخبار الإعلامية لتجنب الفتنة.
وعلق على الحادثة الأخيرة في شاطئ البترون، موضحًا أنها عمل حربي ويجري التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القوات الدولية.
وفيما يخص قضية المواطن المختطف في البترون، أكد مولوي أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، وأن المواطن يعيش في المنطقة بشكل طبيعي.
