الجريدة ـ لبنان
أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان أهمية حماية القطاع التعليمي وضمان انطلاق العام الدراسي في موعده.
ودعت الرابطة إلى فتح أبواب المدارس الرسمية لتأمين الدعم من الجهات المانحة، مما سيعود بالنفع على التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
وطالبت الرابطة وزير التربية عباس الحلبي بتطبيق قانون العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين، مع احتساب الساعات بناءً على العام الدراسي الماضي وعلى مدى 32 أسبوعًا.
كما أكدت ضرورة إقرار بدل إنتاجية شهري قدره 600 دولار للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، بغض النظر عن عدد الساعات التي يعملون بها.
وشدّدت الرابطة على ضرورة إلزام اليونيسف بدفع حوافز الأساتذة المستعان بهم، أو تحمل وزارة التربية مسؤولياتها تجاههم. كما دعت إلى دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري، مع إصدار تعميم لصرف بدل النقل بأثر رجعي، وتوفير حقوق أساتذة التعليم الإجرائي بقبض بدل كامل لساعاتهم.
وناشدت الرابطة بتوفير مقومات التعليم عن بعد، ودفع بدل نقل للتلاميذ الذين تم نقلهم إلى مدارس أخرى.
كما طالبت بالتراجع عن فتح صفوف تعليمية في مدارس إيواء النازحين وإعادة النظر في دمج مدارس وصفوف متعددة.
وأشارت الرابطة إلى أن جميع هذه المطالب تعد حقوقاً مقدسة للأساتذة والتلاميذ معًا، محذرة من أن الوقت يداهمهم مع اقتراب موعد فتح المدارس.
وأعربت عن قلقها لعدم إعلان وزير التربية حتى الآن عن ما يتعلق بحقوق الأساتذة، لافتةً إلى أن الروابط دعت أساتذة الملاك إلى الامتناع عن الحضور، في حين أن بعض المدارس قد تفتح أبوابها بقرارات توافقيّة.
كما أوضحت أن أكثر من 70% من الأساتذة المتعاقدين يرغبون في تأجيل العام الدراسي، بينما أبدوا استعدادهم للالتحاق بالمدارس حال صدور تصريح رسمي من الوزير يوضح حقوقهم المالية.
وفي ختام البيان، أكدت الرابطة أن الأساتذة المتعاقدين يدركون أهمية بدء العام الدراسي كمصدر رزق لهم.
