الجريدة ـ لبنان
يصادف اليوم السبت، الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، الذكرى الـ107 لصدور ما يُعرف بـ”إعلان بلفور المشؤوم”، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
عادت ذكرى “وعد بلفور” هذا العام، وسط إبادة جماعية ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول 2023، حيث يعاني من وحشية وقمع وقتل وتهجير وحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة.
منذ أكثر من عام، يشن الكيان المحتل عدوانًا على غزة، أسفر عن مئات آلاف الشهداء والجرحى، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
نص “الوعد المشؤوم”
في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، أرسل وزير خارجية بريطانيا في تلك الفترة، آرثر جيمس بلفور، برسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، لتُعرف فيما بعد باسم “وعد بلفور”.
وبموجب هذه الرسالة منحت الحكومة البريطانية حقًا مزعومًا لليهود، في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وفقًا للمقولة المزيفة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.
وجاء في نص الرسالة: إن “حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية”.
وتابعت: “على أن يكون مفهومًا بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى”.
صدر الوعد وتعداد اليهود في فلسطين حينها لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، وأرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين.
ويطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة “وعد من لا يملك لمن لا يستحق” لوصفهم الوعد.
“إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين”
“إعلان بلفور” كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
استمرت مفاوضات لمدة 3 سنوات بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، ليأتي الوعد بعدها، حيث استطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص إعلان بلفور على الرئيس الأميركي ولسون، ووافق على محتواه قبل نشره، كما وافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميًا عام 1918، ثم تبعها الرئيس الأميركي ولسون رسميًا وعلنيًا عام 1919، وكذلك اليابان.
وفي 25 أبريل/ نيسان عام 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب.
وفي 24 يوليو/ تموز عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول 1923، وبذلك يمكننا القول إن إعلان بلفور كان وعدًا غربيًا وليس بريطانيًا فحسب.
لكن الشعب الفلسطيني لم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية، التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936، وصولاً إلى عملية طوفان الأقصى عام 2023.
من جهتها، اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستندًا قانونيًا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة “الدولة اليهودية” في فلسطين، وتحقيق حلم اليهود بالحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لهم، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية.
وقد جاء ذلك بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين.
إعلان بلفور في نص وثيقة الاستقلال المعلنة مع “قيام إسرائيل”، دليلًا فصيحًا على أهمية هذا الوعد بالنسبة لليهود، حيث نقرأ في هذه الوثيقة: “الانبعاث القومي في بلد اعترف به وعد بلفور…”.
وتمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة “إسرائيل” في 15 مايو/ أيار عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى.
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً بمناسبة الذكرى الـ107 لوعد بلفور شددت فيه على رفضها “للوعد المشؤوم” وطالبت بتنفيذ قرارت الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه آثار وعد بلفور وما أسسه في قراره المشؤوم، مشيرة إلى أن النكبة مستمرة حتى اليوم، بسبب غرسه لإسفين استعماري، يقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وأضافت: “وهو ما نشهده اليوم من حرب إبادة وتهجير للعام الثاني على التوالي خاصة ما يتعرض له الفلسطينيون في شمال غزة، من حرب انتقامية ضد النساء والأطفال، وامتداد عدوانها في كافة الأراضي الفلسطينية، من اقتحامات تهويد للقدس، وتصاعد جرائم المستوطنين ضد المواطنين وأرضهم خاصة بموسم جني الزيتون”، حسب البيان.
وأضافت الوزارة في بيانها “أن بريطانيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية هذا الوعد، وعليهما واجبات رئيسية خاصة في هذه الأيام لوقف الانحياز إلى الإجرام، وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الهمجي، ووقف إطلاق النار فورا، والسماح بمرور المساعدات والمعونات الدولية، ووقف التهجير القسري، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والتوقف عن تشجيع إسرائيل في الاستمرار في جرائمها ومنحها الحصانة من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وأن مواقفهما تشكل تواطؤا في قتل المدنيين الأبرياء في غزة، وفي كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”.
كما حيت وزارة الخارجية عبر بيانها الشعب الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي تركبها “إسرائيل”، واضطهادها للشعب الفلسطيني منذ 76 عاما من النكبة، مؤكدة رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون، وسيواجهون وعد بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني، حسب البيان.
