علمت “البناء” أن الحكومة ستقر خمسة قوانين إصلاحية وستحيلها الى الحكومة قبل 21 أيار وفي الوقت نفسه قانون الكابيتال كونترول سيبصر النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي.
ولفتت مصادر اقتصادية مطلعة وشاركت بجزء من اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة مع الحكومة اللبنانية، لـ”البناء” إلى “أن الاتفاق المبدئي بين بعثة الصندوق والحكومة اللبنانية، تشكل مقدّمة للمؤتمرات المقبلة التي ستنعقد في لبنان من سيدر والمؤتمرات الأخرى التي ستمولها الجهات المانحة”، كاشفة أن “مبلغ الثلاثة مليارات التي سيقدمها الصندوق للبنان ستؤسس الى مرحلة النهوض لكنها ليست كافية”، مشيرة الى أن “الأموال التي ستأتي من الخارج لن تذهب جميعها لتغذية المالية العامة للدولة، فهناك 11 مليار دولار استثمار في بناء مشاريع البنى التحتيّة، ما سيعيد الثقة الدولية الى لبنان بعد جملة انهيارات مالية ونقدية واقتصادية من التخلّف عن تسديد اليوروبوند وفقدان الودائع المصرفية وانهيار العملة الوطنية وإفلاس المؤسسات وانفجار المرفأ”.