أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة “وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” – (الأونروا)، لاعتبارها “انتهاكًا صارخًا للقوانين الدوليّة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة”.
ورأت أن ” هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية مُمنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المُضيفة والأراضي المُحتلّة. كما تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، مِمّا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المُضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل، ويدفعهم الى اليأس والتطرف”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدّها بالموارد المالية من قِبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار وعلى رأسها لبنان”.
