الجريدة ـ لبنان
أشار الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي بعد إطلاق الحكومة اللبنانية للبطاقة التمويلية على المنصة، إلى أن المنصة وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي وبدأ التسجيل للبطاقة التمويلية، ولغاية الآن ما هو متوافر من تمويل هو فقط 246 مليون دولار من البنك الدولي، وهو غير كاف لأن المشاريع التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة اللبنانية تقدر كلفتها بمليار و100 مليون دولار سنوياً، وهو مشروع يمتد على 3 سنوات، بالمقابل لن يعطي أحد لبنان قرشا واحدا لأنه لا أحد يدين دولة مفلسة وقطاع عام ومصرفي مفلس”.
وأكد أن “البنك الدولي يغطي ربع ما هو مطلوب من أجل تطبيق المشاريع الاجتماعية المنوي القيام بها، إلا إذا أرادوا تخفيض عدد الأسر وبدل استفادة 600 أو 700 ألف أسرة يستفيد فقط 100 ألف أسرة وبـ246 تمويل البنك الدولي، وبهذا لم يعد البرنامج يغطي الفقراء بل أصبح البرنامج يغطي من يريدون من هؤلاء الفقراء”. كما وأكد على أن “كل الشعب اللبناني بحاجة إلى بطاقة التمويلة، لأن الشعب لم يبقوا له قرشاً واحداً بالعملة الصعبة في المصارف، كلنا فقراء، وجماعة السلطة أغنياء، أفقروا شعب بكامله”.
وأشار يشوعي إلى تخوفه من حصول مجاعة في لبنان “فالأمور ذاهبة للمزيد من الفقر، والخوف يكمن من فقدان الضروريات والأساسيات من الأسواق، وهناك خطر على حياتنا نحن نعيش خطر متعاظم على حياتنا، وليس خطر من سلاح ما إنما خطر من المجاعة ومن عدم القدرة على تغطية كلفة العناية الصحية إن كانت استشفاء أو دواء، لأن شركات التأمين وحتى لو كانت من الفئة الأولى الممتازة لم تعد تغطي سوى النسبة البسيطة جداً من كلفة الفحوصات المخبرية أو حتى كلفة الإستشفاء، ولذلك حياة اللبنانيين مهددة بسبب فقدان المورد المالي، والجماعة الحاكمة العدوة لشعبها أفقدت اللبناني أمواله وهذا قمة الظلم”.
واعتبر، أن وجود الحكومة أو عدمها لا يقدم ولا يؤخر، “وكان على رئيس الحكومة أن يقول أنه سيفتش عن كل الطرق لكشف من كان ومن هم مسببي فقدان أموال الناس، وليس توزيع خسائر قبل التفتيش عن الوسائل التي تسمح لي بالتعويض عن الخسائر”. وأشار إلى أن الأمم المتحدة بدأت تتكلم عن حقوق الإنسان المداسة والمهدورة في لبنان ويجب هذا أن يحرك مجلس الأمن لأنه من أهم مهماته الدفاع عن حقوق الإنسان والسهر على تطبيق الحقوق الدولية.
