أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، أنّ ميزان المعاملات الجارية في البلاد سجل عجزاً، في شباط، بلغ 5.15 مليار دولار، وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في ذات الشهر من العام الماضي، إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.
ويهدف البرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى القضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في البلاد، الذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021.
وأصبح من الصعب على إردوغان وبرنامجه الاقتصادي تحقيق هذا الهدف، بسبب الآثار الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا، التي رفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب.
وقد تنخفض عائدات السياحة أيضاً هذا العام بسبب تراجع الوافدين من الدولتين (روسيا وأوكرانيا)، اللتين تعدان في العادة من بين أكبر مصادر السياح القادمين لتركيا.
وأظهرت البيانات أنّ العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار، وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في شباط 2021.
وتوقع أحدث استطلاع لوكالة “رويترز” أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط، كما أظهرت بيانات المركزي التركي أنّ العجز المجمع لمدة 12 شهراً بلغ حالياً 21.85 مليار دولار.