أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5% في آذار مقارنة مع 8.8% في شباط.
ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات، في استطلاع أجرته “رويترز” وشمل 14 محللاً وبلغ 10%.
ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9% وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25%.
ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن “الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول آب 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار”.
في الوقت نفسه، قالت سارة سعادة من “سي.آي كابيتال” إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.
وقالت: “بناءً على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في نيسان ليسجل تضخماً سنوياً بين 12.5-13 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية”.
وقالت مؤسسة نعيم للأبحاث إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه في 21 آذار، متوقعةً “ارتفاع التضخم بشكل أكبر في نيسان في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15٪ مقابل الدولار الأميركي على الاقتصاد”.