ذكرت النيابة العامة في تكساس أن المدعي العام في الولاية كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبحسب بيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبد أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.
وجاء في البيان: “رفع المدعي العام باكستون دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وأعضاء آخرين في إدارة بايدن وهاريس لرفضهم تنفيذ قانون اتحادي يطالبهم بالتحقق من جنسية الناخبين الذين يحتمل أنهم لا يملكون حق التصويت”.
ووفقاً للبيان، أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى السلطات الفيدرالية في أوائل تشرين الأول تتضمن قائمة تضم 450 ألف ناخب لم يتم التحقق من جنسيتهم مطلقا أثناء تسجيل الناخبين. ولكن إدارة البيت الأبيض، لم ترسل حتى الآن أي رد على ذلك.
يذكر أنه يحق لمواطني البلاد فقط التصويت في الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويصر الجمهوريون على أنه سيتم استخدام العدد القياسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة ولاية بايدن ونائبته كامالا هاريس، للتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والفيدرالية.