أكّدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ جلسة نيابية عامة ستُعقد بين عيدي الفصح والفطر لإقرار بعض القوانين الملحّة، مثل مشروعي قانوني «الكابيتال كونترول» والموازنة العامة، بغية إعطاء إشارة لصندوق النقد الدولي حول جدّية الدولة اللبنانية في بدء تنفيذ الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها معه ضمن الاتفاق المبدئي.
ولفتت المصادر، إلى أنّ هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مشدّدة على اهمية ان يتمّ خلالها إقرار «الكابيتال كونترول» ومشروع الموازنة الضروريين، لأنّه قد يتعذّر تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإنّ الشلل سيصيب الدولة حتى إشعار آخر.
