سيناريو المرحلة المقبلة: انفراج اقتصادي.. أو تحلّل الدولة؟

بحسب صحيفة “الديار”، فانّ “الترجيحات حول حدوث الإنتخابات النيابية تزداد يومًا بعد يوم. وبالتالي أصبح الهم الدولي (وبالتحديد الفرنسي) ينصب حول الحكومة المُقبلة التي من المتوقّع (بحسب التسلسل المنطقي للسيناريو المطروح) أنها لن تتأخر في التشكيل مع بروز اسم الرئيس نجيب ميقاتي كمرشّح جدّي لتولّي رئاستها وعودة العديد من الوزراء الحاليين عملًا بمبدأ أن موازين القوى في المجلس النيابي لن تتغيّر كثيرًا وهذه الحكومة حظيت بموافقة الأفرقاء، وبالتالي يُمكن الإستمرار بها مع بعض التعديلات الطفيفة”.

إذا صحّ هذا السيناريو، فإن المرحلة المُقبلة ستشهد إنفراجًا على الصعيد الإقتصادي حيث أن أي ضخّ للأموال في لبنان سيكون له مفعولا إيجابيا على المواطن خصوصًا على صعيد الإستيراد. وإذا كان عملية النهوض تحتاج إلى سنوات عديدة لتطبيقها، إلا أن الإنفراجات قد تكون ملحوظة بعد عام من بدء تطبيق خطة التعافي.

في مقابل هذا السيناريو التفاؤلي، هناك سيناريو أخر، تشاؤمي بإمتياز وينصّ على عدم إجراء الإنتخابات وبالتالي الفراغ العملاني في السلطة وتردّي الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي وإستطرادًا الأمني مع زيادة السرقات والسطو المسلح من عصابات تتشكّل على هامش تحلّحل الدولة ومؤسساتها. هذا السيناريو السوداوي هو وليد معطيات جوهرية لا يُمكن تجاهلها!

فالمعروف أن القوى التغييرية لم تنجح في توحيد صفوفها، وبالتالي فإنها غير قادرة على الخرق بشكل تقلب فيه الموازين، أضف إلى ذلك أن حزب الله حوّل هذه الإنتخابات إلى إنتخابات لدعم حلفائه وبالتحديد التيار الوطني الحرّ وهو يريد بقوة الحفاظ على تمثيل حلفائه ويمتلك مع حلفيه، حركة أمل، تأثير على الأصوات في كل الدوائر الإنتخابية. كما أن حزب الله جمع رئيس التيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة بهدف توحيد الصفوف في الإنتخابات وضغط على حركة أمل للتحالف مع التيار الوطني الحر في كل الدوائر حيث يتواجدون. وبالتالي قد لا يكون من مصلحة الخصوم إجراء الإنتخابات النيابية لأنها ستعاود تكريس القوى الحالية التي سيكون تأجيلها من باب حدث أمني أو من باب المغتربين.