علمت “الديار” ان “الرئيس نبيه بري الذي احال مشروع قانون الكابيتال كونترول الى اللجان المشتركة لدرسه، يعتزم الدعوة الى عقد جلسة تشريعية عامة في النصف الثاني من هذا الشهر بين 19 و22 نيسان، لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها قانون الكابيتال كونترول”.
وتقول مصادر نيابية ان “الاجواء تؤشر الى ان اللجان النيابية المشتركة المتوقع ان تبدأ درس هذا القانون الاسبوع المقبل ستجري تعديلات اضافية عليه، لا سيما ما يتعلق بتحسين ضمانات تأمين الودائع واعادتها للمودعين”.
وتشير الى ان “نواب الثنائي “أمل” و”حزب الله” الذي تحفظ وزراؤه عن بعض بنود مشروع القانون في مجلس الوزراء، سيركزون على اجراء بعض التعديلات التي تصبّ في اطار تأمين حقوق المودعين وتحسين شروط السحوبات”.
