كشفت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ”الديار” عن “توافق بينه وبين الرئيس نبيه برّي على ورشة حكومية نيابية في الاسابيع القليلة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي، لاقرار بعض القوانين التي تندرج في اطار الخطة الاصلاحية المالية والاقتصادية المتفق على اطارها مع صندوق النقد”.
وقالت المصادر ان “مجلس الوزراء سيبدأ اعتباراً من جلسته الاسبوع المقبل مناقشة بعض مشاريع القوانين في هذا الصدد، والتي ستتابع في جلسات لاحقة”.
واشارت المصادر الى انه “سيجري التركيز على مشاريع القوانين الاساسية لحظة التعافي الاقتصادي والمالي، سعيا لاقرار ما يمكن اقراره قبل الاستحقاق الانتخابي ومرحلة دخول الحكومة في تصريف الاعمال”.
وحرصت ايضا على القول انه “من الصعب تحديد فترة او مواعيد محددة لتحقيق او اقرار كل هذه القوانين”، مشيرة الى ان “الحكومة بدأت هذا العمل منذ فترة غير قصيرة واستطاعت اقرار موازنة العام 2022 التي تدرسها حاليا لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، كما احالت منذ ايام مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأمل ان يقره المجلس في أقرب وقت، وهذا القانون أحد الشروط التي طرحها صندوق النقد”.
