تساءلت مصادر سياسية عبر “البناء”: هل استهداف القاضية عون بذريعة سفرها الى الخارج من دون إذن، يهدف الى لجم اندفاعتها في ملاحقاتها القضائية ضد حاكم المركزي وعدد من المصارف بجرائم مالية وطنية كالاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض وتهريب الأموال الى الخارج وتهديد العملة الوطنية؟
وتوقعت المصادر المزيد من الانقسام والتشظي والتخبط في البيت القضائي، في ظل صراع مثلث الأضلاع قضائي – سياسي وحكومي وقضائي مصرفي وقضائي – قضائي، هذا ما سيجمّد كافة الملفات القضائية والمالية حتى إشعار آخر.
