الجريدة ـ لبنان
طالب اتحاد نقابات موظفي بيروت، بإنشاء محاكم اقتصادية “تسرع في إصدار الأحكام المبرمة في حق التجار وأصحاب السوبرماركت والمولدات الخاصة، الذين لا يتقيدون بالتسعيرة الرسمية ولا بالأرباح المعقولة بل يعمدون إلى رفع أسعارهم بطريقة كبيرة”.
وأكد الاتحاد على “ضرورة أن تكون محاضر الضبط في حق هؤلاء مرتفعة، لمنعهم من الاستمرار في التلاعب بالأسعار، لأن قيمة المحاضر الحالية لا تتجاوز الآلاف أو المليون ليرة، وهم يحققون أضعافها برفع اسعارهم”.
وتساءل رئيس الاتحاد شفيق صقر عن “الأسباب التي تمنع البلديات من مساعدة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في القيام بجولاتها التفتيشية، لأنها تمثّل الشعب الذي انتخبها ومن واجبها تأمين الحماية الاجتماعية والمعيشية له”.
واعتبر أن “التجار وأصحاب السوبرماركت والمولدات الخاصة الذين لن يتراجعوا عن أرباحهم الفاحشة على حساب هذا الشعب المتروك لمصيره، لا يخافون الله، بل المطلوب الضرب بيد من حديد خصوصا بعد الزيارة الاستعراضية التي قام بها وزيرا الاقتصاد والتجارة والزراعة، والتي كشفت مدى التلاعب بالأسعار والعجز عن تأمين لقمة العيش، لا سيما في شهر رمضان حيث لا يستطيع المواطن شراء أبسط حاجياته، ونأمل أن نرى تدابير وقرارات تحمي الشعب في لقمة عيشه”.
