الجريدة ـ لبنان
أشار وزير العمل مصطفى بيرم، الى أنّ “وزارة العمل تواصل إجتماعاتها مع أرباب العمل والعمال، من أجل البحث وتحديد مسألة بدل النقل المُناسب للظروف الإقتصادية الراهنة”.
وفي حديث صحفي، لفت بيرم إلى أن “الوزارة تواصل دورها في تأمين الوظائف من خلال منصّة خاصة للبنانيين الباحثين عن عمل، حتى أن هناك وظائف “أونلاين” يتمّ تأمينها برواتب بالدولار الفريش”.
واعتبر بيرم أن “زيادة الأجور التي أُقرّت، هي ضمن الممكن والمعقول، في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمرّ بها، ولذلك، كان علينا أن نقوم بخطوة مدروسة وليس شعبوية”.
وكشف بيرم أن “الطرف الأكثر تضرّراً وهشاشة هم العمال، ولكن في النهاية لست أنا من يدفع، إنما أصحاب العمل، وبالتالي، لقد كنت أمام تحدي خوض حوار طويل وهادئ ابتعدت فيه عن الإعلام، لأنني لم أحدّد أية أرقام قبل الوصول إلى الإقرار”.
وأضاف: “ولذلك، حقّقنا إنجازاً، وهو شيء غير متوقّع في هكذا ظرف، بحيث أنه في الأيام العادية ولخمس سنوات لم تجتمع لجنة المؤشّر، لكننا في هذا الظرف الإقتصادي، نجحنا في جمعها، وعقدنا خمس أو ست جلسات وصدرت قرارات عدة في موضوع بدل النقل والمنح المدرسية، ثم إقرار المساعدة التي سيصدر فيها مرسوم، وهو مبلغ مليون و325 ألف ليرة، للقطاع الخاص، وهو سيزاد على الحدّ الأدنى البالغ 675 ألف، بحيث يتقاضى العامل أكثر من مليوني ليرة، إضافة إلى بدل نقل بقيمة 64 ألف ليرة في اليوم، وهذا غير كافٍ ولكنه يحقّق إلى حدّ ما بعض العدالة”.
وأكد بيرم تفهّمه “لظروف أصحاب العمل الصعبة”، مشيرا إلى أنه “غير مقتنع بحججهم من أجل التهرّب عن التصريح للضمان الإجتماعي، لأن هذه الزيادة على الرواتب، سوف تُدخل إلى الضمان الإجتماعي ألف وماية مليار ليرة، ما يغذّي فرع المرض والأمومة وتعويضات نهاية الخدمة”.
ورأى أنه “من الضروري الأخذ بعين الإعتبار الدورة الإقتصادية ومصالح المؤسّسات والشركات، وتفادي حصول أي عمليات فصل للعمال”، موضحاً أنه “يقوم بتدوير الزوايا”، مشدداً على أنّ “الإجتماعات ستبقى مفتوحة، وفق ما إشترط على كل الأطراف المعنية بهذا الملف، ومن الممكن مناقشة زيادة بدل النقل”.
وأكّد أنّ “عملية زيادة الأجور وبدل النقل، قد كرّست قاعدة عدم مخالفة القانون، وقاعدة التوازن بين مصلحة كل الأطراف، كما حدّدت رقماّ للأجور، لا يمكن لأي رب عمل أن يخالفه”.
أما على صعيد رواتب القطاع العام، فأوضح بيرم، أنّ “مسألة الحد الأدنى مرتبطة بالحكومة وليس بوزارة العمل، وقد تابع الموضوع من خلفيته الإدارية، ولكن لم يتمّ تحديد الحدّ الأدنى، وقرّرت الحكومة إدراج المادة 135 في مشروع الموازنة، وقضت بمنح راتب إضافي للموظف لا يقلّ عن مليوني ليرة، ولا يزيد عن 6 ملايين”.
وأشار بيرم الى أن “موظفي القطاع العام وعمال الفاتورة والمياومين، هم الفئة الأكثر تضرّراً بعد الإنهيار الإقتصادي، مع العلم أن الموظفين اليوم لا يحضرون بشكل يومي إلى الإدارات، وبالتالي وبانتظار إقرار الموازنة، يحصل الموظف على مساعدة لاتقلّ عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة حتى إقرار الموازنة”.
وأوضح أن “الحد الأدنى الذي يجب أن يُعتمد لموظفي القطاع العام، من حيث المنطق، لا يجب أن يقلّ عن 4 ملايين ليرة، ولكن المعطيات المتوافرة تدفع إلى الأخذ بالإعتبار الوضع المالي للخزينة العامة والتي تعاني من الإنهيار”.
أكد بيرم أن “منصة التوظيف هدفت لإعطاء إشارة إيجابية رغم الظروف الصعبة، وهي مجانية، وقد تسجّلت فيها 320 شركة و2000 طالب عمل، لأن الجزء الأساسي من مهمة الوزارة، تسهيل توظيف العمال اللبنانيين بما يتناسب والقرارات التي تصدر، ولكي تكون هذه القرارات عملية وتأخذ حيز التطبيق، كان قرار حصر 126 مهنة باللبنانيين، طلبنا من الشركات والأفراد والشباب والشابات تسجيل اسمائهم على منصة وزارة العمل. كما أنّنا طلبنا من الشركات مستنداً رئيسياً بأن تسجّل في وزارة العمل، لأن الهدف من ذلك وضع داتا معلومات حول الوظائف المطلوبة والوظائف التي يمكن ان تكون متاحة أمام اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “الهدف من هذه المنصّة سحب الحجج من الشركات، لكن بعض أصحاب العمل يطلبون عمالاً وموظفين لبنانيين ولا يجدون من يتقدّم للعمل، ولذا من الضروري عدم وضع كوابح أو أي محظورات على أي وظيفة أو عمل”.
واشار إلى أن “منصّة التوظيف تؤمّن وظائف أونلاين في شركات أجنبية خارج لبنان، بحيث يبقى المواطن في لبنان، ويقبض الدولار الفريش، وذلك، بعد توقيع جمعيات اتفاقيات معينة مع الوزارة في إطار منصّة التوظيف”.
وإعتبر بيرم أنّ “النظام الإقتصادي في لبنان كان نظاماً ريعياً، ما أدّى إلى ضرب كل قطاعات الإنتاج، لأن أصحاب رؤوس الأموال وضعوا الأموال في المصارف، وبكبسة زر طارت، وذلك بدلاً عن الإستثمار في مجالات متنوّعة في الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا كان السبب الأول للأزمة الاقتصادية”.
ولفت الى أن “السبب الثاني هو النظام الطائفي الذي يمنع المحاسبة، والذي سيحول دون حصول أي حلول للأزمات، فنحن أمام نظام يتهاوى ومحاولة إرهاصات لنظام جديد ما زال غير واضح، وبالتالي، نمرّ بمرحلة إنتقالية خطيرة لجهة اللايقين واللامعيارية، ولذا علينا أن نراهن على أنفسنا واقتدارنا وتجاربنا ونتّخذ المبادرة”.
