أكدت نقابة المالكين أن حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين.
ونفت النقابة “ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكانية مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين”.
وأشارت إلى أنه “في حال حصلت أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة”.
وإذ تفهمت “المطالبات المتكرّرة لإيجار مأوى للنازحين من أهلنا في الجنوب، وعلى الجميع المساعدة في هذا الأمر انطلاقا من روح التضامن والتآخي”.
ورفضت رفضا تاما أن “يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها”.
ودعت الى “التأكد من جميع المواقف قبل نشرها منعا لإثارة البلبلة ودرءا للإشكالات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نأمل أن يتجاوزها وطننا الحبيب لبنان في أسرع وقت ممكن”.
