مجلس التعاون الخليجي: لتطبيق القرار 1701 في لبنان

حذر بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من خطورة التصعيد المتزايد في المنطقة، وتداعياته على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً إلى أهمية خفض التصعيد.

ودان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، العدوان على الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخامس والأربعين، الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب “اللبناني الشقيق” بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.

كما أكد مجلس تعاون دول الخليج العربي ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.

وأكد المجلس الوزاري الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشدداءً على إدانته العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وطالب الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.