الجريدة ـ لبنان
توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم” التسهيل الائتماني الممدد Extended Fund Facility” مدته أربع سنوات.
ووفق بيان صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فإن “هذا البرنامج أُعدّ من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل، ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد أكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً، ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث”.
ولفت البيان إلى أن “هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي”.
وأوضح أن هذا البرنامج يعتمد على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
• تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الشامي إلى أنه “على الحكومة القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة”.
وأضاف: “نحن أيضاً بحاجة إلى تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في هذه المرحلة لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسي اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين”.
وختم البيان: “من المهم التأكيد أيضاً أن الوقت ثمين جداً وهناك الكثير من العمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة، وكلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. إن كلفة الانتظار باهظة جدا لذا يتوجب على الجميع التعاون لكي يتمكن لبنان من التعافي والنهوض من كبوته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
