عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، اجتماعًا في مكتبه الإثنين، وقال: “اجتماعنا اليوم بناء لتوصية من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية من مطار رفيق الحريري الدولي الى مرفأي بيروت وطرابلس وكل المرافىء، في حضور رئاسة المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية ومخلصي البضائع والوكلاء البحريين ووسطاء النقل شركات الشحن الخاصة المعنية بالشؤون البحرية والجوية في سبيل تسريع اخراج البضائع وخصوصا التي تمس حياة الناس بشكل يومي والتعاون مع الأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية البحرية والجوية”.
شمل الحضور رئيسة المجلس الأعلى للجمارك، ريما مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة، ريمون خوري، وعضو المجلس الأعلى للجمارك وسام الغوش، ورئيس إقليم جمارك بيروت، سامر ضيا، والمدير العام للطيران المدني، المهندس فادي الحسن، والمدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس، الدكتور أحمد تامر، والمدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، عمر عيتاني. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركات الشحن الجوي والبحري، ونقابات مستوردي المواد الغذائية ووكلاء النقل.
تم تناول عدة مواضيع مهمة، وتم التوصل إلى قواسم مشتركة تدعم العمل المشترك بين المعنيين.
وقد تعهد حميه بالتواصل مع الوزراء المعنيين لبحث النتائج التي تم التوصل إليها، وأكد أن هناك أهمية كبيرة لاتخاذ القرارات المناسبة في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
وأكد حميه استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في المرافئ البحرية، مشددًا على أن الاجتماع كان تقنيًا يهدف إلى تحسين فعالية الشحن والخدمات المتعلقة بالنقل البري والجوي والبحري.
وأعرب عن أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الشحن.
وعن موضوع حظر بعض شركات الطيران من القدوم إلى لبنان، أوضح حميه أن الشركات هي التي اتخذت قرار تعليق رحلاتها عبر إرسال كتب إلى المديرية العامة للطيران المدني، وليس هناك أي قرار حكومي يمنع هذه الرحلات.