ما هو مصير الودائع في “الخطة السرّية” للحكومة؟

 لم تعرض اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حتى اليوم، أيّ أمر على مجلس الوزراء بشأن نتائج المشاورات مع الصندوق.

وحده الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه أداروا الملف ضمن غرف مغلقة وقرّروا أن مصلحة لبنان هي في سرية النقاشات على مصير اللبنانيين، كأن قوى السلطة في لبنان جهة موثوقة ومؤتمنة.

حتى إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرض بضع نسخ على أطراف معنية لإطلاعها على الخطوط العريضة للخطّة، لكنه في كل مرّة كان يتهرّب من توزيعها ومناقشتها، ويعدّل بعض الأرقام فيها، أو يخفي بعضها، أو يتهرّب من الكشف عن بعضها الآخر.

الخطة السرية باتت معروفة، فهي تتضمن «ليلرَة» أقل من سابقاتها بكثير، وهي مبنية على حماية الودائع لحدود 150 ألف دولار أو 100 ألف دولار (الصندوق لا يوافق على 150 ألف دولار)، وهي مبنية على «هيركات» مباشر كبير، وعلى تصفير رساميل المصارف كاملة بما فيها رأس مال مصرف لبنان.

هي خطّة واضحة بسعيها لتقويم النظام اللبناني الرأسمالي من انحرافاته المحلية، وإعادته إلى الرأسمالية الأصلية البشعة.