الجريدة ـ لبنان
لفتت مصادر ”البناء” الى أن “أي اتفاق سيعقد بين الحكومة والصندوق لا يعدو كونه اتفاقاً عاماً على المبادئ الأساسية وليس اتفاقاً تنفيذياً، ما يعني أن الاتفاق العملي مؤجل الى حين إقرار القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الموازنة”.
وشككت المصادر بـ”قدرة الحكومة والمجلس النيابيّ بما تبقى من ولايته الدستورية من إنجاز هذه القوانين، ما يعني تأجيل الاتفاق التنفيذيّ مع صندوق النقد الى الحكومة المقبلة والمجلس النيابي الجديد”.
وإذ تشير المصادر الى أن لا شروط سياسية يطلبها الصندوق بل تقتصر على الشروط المالية والاقتصادية، لا تستبعد المصادر “التأثيرات والضغوط السياسية الخارجية على الصندوق لربط أي اتفاق بشروط سياسية على الحكومة والتزامها كإجراء انتخابات نيابية نزيهة وديموقراطية وشفافة وتطبيق القرارات الدولية وبسط الدولة سيادتها على كامل حدودها ومنع التهريب عبر الحدود”.
وكشفت المصادر أن أي اتفاق مع الصندوق سيكون ضمن خطة شاملة للتعافي المالي، لكن العقدة ستعود لتبرز فور الدخول في تفاصيل الاتفاق وهي توزيع خسائر الفجوة المالية بين الجهات الأربع وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين في ظل ضغط من حاكم البنك المركزي وجمعية المصارف لتحميل المودعين الجزء الأكبر من هذه الخسائر؛ الأمر الذي يرفضه صندوق النقد وقوى سياسية عدة، ولذلك سقط قانون الكابيتال كونترول لعلاقته العضوية والمباشرة والحسابية بمسألة توزيع الخسائر.
