كشفت مصادر مالية ومصرفية لـ«البناء» أن «معظم الودائع تبخرت منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن «الدولة ومصرف لبنان كانا يأكلان بعضهما.. ويصرفان من أموال المودعين بتسهيل من البنك المركزي بهدف تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل إنفاق الدولة وعجز الكهرباء وسياسة دعم المحروقات والمواد الغذائية».
وحذرت من أنه في حال لم يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، فالبلد سيسقط في مهوار كبير.. وترى بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة إقرار 4 قوانين قبل الانتخابات يطلبها صندوق النقد لتوقيع الاتفاق:
– «الكابيتال كونترول»
– تعديل قانون السرية المصرفية
– إعادة هيكلة المصارف
– قانون الموازنة
ويجري الحديث في الكواليس السياسية عن تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر لتمرير هذه القوانين، طالما أن لا يمكن إقرارها خلال شهر واحد قبل نهاية ولاية المجلس وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، وسط مخاوف من تعذّر تأليف حكومة جديدة واقتراب موعد استحقاق رئاسة الجمهورية من دون الاتفاق على رئيس.
ولم يُعرف ما اذا كانت المفاوضات الدائرة بين الحكومة وبعثة صندوق النقد، ستفضي الى توقيع اتفاق أولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الأسبوع، وسط ترجيح مصادر نيابية وحكومية لـ«البناء» أن يؤجل اي اتفاق جدي مع الصندوق الى ما بعد الانتخابات النيابية.
