ذكر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن مشروع الموازنة لسنة 2025 “يعتمد على تعزيز الجباية وتمكين الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة والحد من التهرب لتعزيز الواردات والحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي”.
وأكد الخليل في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن تعزيز الواردات يأتي من خلال تفعيل الالتزام/ وليس من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة وزيادة العبء على ذوي الدخل المحدود.
وقال: “أصبحت المالية العامة على طريق التعافي والخزينة استعادت قدرتها التمويلية، ما ساهم في استقرار لسعر الصرف (للعملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأميركي) ومساندة السلطات النقدية في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية”.
وعن ودائع اللبنانيين في المصارف، قال الخليل: “ليس هناك كلام عن فقدان الودائع. هناك استراتيجية استرجاع الكم الأكبر من الودائع المؤهلة عبر فترة زمنية وبطرق مختلفة (سندات أو غيرها)”.
