الجريدة ـ لبنان
إنعقد مجلس نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان على وذلك للرد على الحملات التي تستهدف القطاع وتضر بكبار الصاغة، وتتهمهم بتبييض الأموال، وأصدر بياناً رفض فيه ما أسماها “الافتراءات” ضد أمين سر النقابة.
وجاء في البيان:
أولاً- إن نقابة الصاغة والجوهرجية المؤسسة منذ العام 1946 ، تضم بين أعضائها كبار الصاغة والجوهرجية المنتمين لكل العائلات اللبنانية. وهي نقابة مهنية لطالما رفضت التدخل في السياسة او اتخاذ أي موقف يؤيد طرفا على حساب الطرف الآخر، لأن غاياتها هي مهنية محضة، وتهدف الى اعلاء مهنة الصاغة والجوهرجية في لبنان، وقد نجحت في السنوات الثلاثين الأخيرة في جعل لبنان من اهم بلدان صناعة وابتكار المجوهرات وليس بيعها فقط، لان الاعضاء المنضمين في كنفها هم من المبدعين وعلى مسافة واحدة من الجميع.
ثانيا – إن السيد نصولي الذي إنضم إلى النقابة، وتبوأ مركز رئيس وأمين سر النقابة، تعاون منذ العام 2000 مع مصرف لبنان بشخص رئيس هيئة التحقيق الخاصة وقتها والمسؤول عن موضوع مكافحة تبييض الأموال لوضع ضوابط على اعمال الصاغة التجارية والمصرفية وتوعية الاعضاء المنتسبين بوجوب التنبه الى بيانات وهويات من يتعاملوا معهم.
ثالثا- بالإضافة الى ما تقدم فقد سعى السيد نصولي منذ توليه مهامه النقابية الى ان ينضم لبنان الى معاهدة كمبرلي، التي أسسها مجلس الامن الدولي وهدفها تنظيم التداول بالماس الخام كي لا يكون وسيلة لتأجيج الصراعات، ومنع غسل الاموال التي تنتج عن بيعه، وقد أثمرت متابعته الحثيثة والشخصية مع اللجنة التي شكلتها النقابة لهذه الغاية صدور قانون انضمام لبنان الى مسار كمبرلي.
رابعا – ان توجيه الاتهامات المفبركة بحق شخص السيد نصولي انما تهدف الى الحاق الضرر به شخصيا أمام الرأي العام ، وايضا الحاق الضرر بمؤسساته في لبنان والخارج وتشويه سمعته؛ وبمواجهة هذه الحملة المغرضة اعلم السيد نصولي النقابة انه على كامل الاستعداد لرفع السرية المصرفية عن حساباته في لبنان والخارج حتى يثبت بالأدلة القانونية دحض الافتراءات التي تعرضت له. علما ان النقابة تواصلت مع المعنيين في مصرف لبنان فاكدوا عدم وجود اية شبهة او استفسار يتعلق بالسيد نصولي او اي من شركائه.
خامسا – إن نقابة الصاغة قررت اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً، وكلفت وكيلها القانوني القيام بما يلزم من اجل تحريك الادعاء العام، واتخاذ أي اجراء قانوني من اجل وقف دس الاخبار العارية عن الصحة والاساءة الى القطاع باكمله.
سادسا – تتمنى النقابة على وسائل الاعلام التي تكن لها كل احترام كونها بالمبدأ هي رسالة اعلام الناس بالحقائق، ان تتوخى الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها التزاما بمبدئها الخاص باعتماد الموضوعية في مقاربة ما يرد اليها من أخبار.. ان النقابة على ثقة بأن الاعلام في لبنان سيكون على قدر المسؤولية في تصحيح اي خطأ قد يطرأ بشكل عرضي على مصداقيته وهي أكيدة بأن الاعلام حريص على سمعة الناس وحمايتها من تجن يصيب الأشخاص المعنويين وغيرهم.
سابعا – ان النقابة قررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة في سبيل متابعة الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب دفاعا عن كرامة اعضائها وسمعتهم، ومن ضمن ذلك سلوك القناة القضائية والقانونية.
