| غاصب المختار |
تُسابق اللجنة الخماسية العربية الدولية الأخطار المتوقعة من توسع الحرب في المنطقة، وتبذل جهداً إضافياً بهدف إنجاز الانتخابات الرئاسية اللبنانية، لكن من دون تقديم أي مقترحات جديدة حسبما أفادت مصادر دبلوماسية متابعة لأعمال اللجنة، وبقيت على مواقفها بعدم طرح أي أسماء لمرشحين تاركة الأمر لتوافق اللبنانيين، وهو ما يعني حسب المصادر ذاتها، حثّ القوى السياسية اللبنانية على انجاز الاستحقاق اللبناني الدستوري من دون تدخل في التفاصيل، لكن بمواكبة سياسية من اللجنة لتقريب وجهات النظر قدر الامكان.
وتفيد المصادر الدبلوماسية أن اللجنة الخماسية قررت أيضاً منذ فترة عدم التدخل في “شكليات” إجراء جلسات التشاور أو الحوار النيابي وانتخاب الرئيس، بإعتباره أمراً لبنانياً صرفاً على اللبنانيين حسمه، وتختصر المصادر الوضع بالقول: إن فرنسا مهتمة بمواكبة مساعي الداخل اللبناني التي انطلقت مؤخراً لتحقيق أوسع توافق ممكن لتحريك الملف الرئاسي، لا سيما بعد توفير أغلبية نيابية لعقد الجلسات، لكن رئيس المجلس وكذلك اللجنة الخماسية يفضلان تحقيق الاجماع إذا أمكن، بخاصة أن الرئيس نبيه بري يرى أن انتخاب “الرئيس المسيحي الوحيد في المشرق العربي” يجب أن يتم إذا أمكن بإجماع القوى المسيحية. كما أنه يسعى مع اللجنة الخماسية إلى إتمام انتخاب الرئيس في أيلول الحالي إذا امكن.
على هذا، ما زال إنجاز الاستحقاق الرئاسي “قيد الدرس”، بإنتظار الحركة الجديدة للجنة “الخماسية” وزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المقررة قبل نهاية الشهر لكن ليس في 24 منه كما تردد، فالموعد لم يتحدد بعد، بانتظار بلورة أجواء الداخل اللبناني الذي ما زال عصياً على التفاهم والتوافق بسبب مواقف بعض نواب المعارضة الرافضة حتى للتعديل الذي أجراه الرئيس بري على مبادرته بطرح عقد جلسة تشاور لبحث امكانية التوافق عل مرشح رئاسي أو أكثر، تليها جلسة انتخابية لكن غير مفتوحة بدورات متتالية، بدل الطرح القديم القائم على عقد جلسات تشاور وانتخاب بدورات متتالية.
وترى المصادر الدبلوماسية أن الجديد الذي تحقق مؤخراً هو إعادة الاستحقاق الرئاسي اللبناني إلى أولويات اللجنة “الخماسية” لا سيما العضوين السعودي والأميركي، بدليل عقد الاجتماع في الرياض بين لو دريان والمستشار الملكي السعودية نزار العلولا، والذي خلص حسب معلومات المصادر إلى الدفع بإتجاه تكريس إطار عام يتفق عليه اللبنانيون من دون التدخل في التفاصيل، لكن “الشكليات” التي تتمسك بها المعارضة ما زالت تعرقل اندفاعة اللجنة الخماسية لتحقيق التوافق النيابي.
أما مصادر القوات اللبنانية فترى انه برغم”ليونة” الرئيس بري عبر تعديل مبادرته، فالمطلوب عقد جلسة انتخاب تتخللها جلسة تشاور في حال عدم التوافق، تماماً كماحصل عند عقد جلسة التشريع للتمديد للقادة الامنيين وخرجت بصيغة توافقية بين الأغلبية النيابية، وبذلك يمكن الخروج بصيغة توافقية على مرشح أو اكثر.