لا تزال قرارات نقل المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي متفلّتة من أيّ ضوابط، وترك القرار الأول الخاص بمناقلات أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لهذا العام، الرقم 707/ 2024، علامات استفهام لجهة تسريبه الى الأساتذة المعنيين عبر المكاتب الحزبية، قبل أن تفرج عنه وزارة التربية وتبلغه، عبر الأصول، لإدارات الثانويات، علماً أن هناك مديرين لم يكونوا على علم بالقرار، رغم صدوره في 30 آب الماضي، ومرور يومَي عمل (الثلاثاء من كل أسبوع).
وإذا كان يحق للإدارة المعنية، بحسب قانون الموظفين، أن تنقل أستاذاً إلى المكان الذي تراه مناسباً حتى لو لم يطلب ذلك، فإن هذه المناقلات يجب أن تكون مستوحاة من المصلحة العامة ومبنيّة على اعتبارات الحاجة، أي يمكن الأستاذ أن ينتقل من حاجة إلى حاجة أو من فائض إلى حاجة لا من حاجة إلى فائض كما في بعض حالات النقل في هذا القرار.
وفي ردود الفعل الأولية على القرار، شكا البعض ممّا سمّوه «نقلاً كيدياً» نظراً إلى غياب المعايير الموحّدة التي تراعي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ قال هؤلاء إنه جرى نقل البعض بناءً على مزاجية دارسي المناطق في الوزارة (يحددون الحاجات ونصاب الأساتذة) الذين يمتثلون للإملاءات الحزبية، أو نقل أساتذة إلى ثانويات بعيدة نسبياً عن أماكن سكنهم، ما سيكبدهم تكاليف مرتفعة، علماً أن أحسن القرارات، بحسب مصادر إدارية، هي التي توازن بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف، من أجل إنتاجية أفضل للأخير.
