الجريدة ـ لبنان
أعلن تكتل “الجمهورية القوية” عقب زيارته لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا، عن تأكيده بمطالبة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن انفجار مرفأ بيروت.
ولفت التكتل إلى أنه من الضروري أن يستكمل القضاء اللبناني تحقيقاته، داعياً السلطات اللبنانية المعنية إلى إزالة العوائق الإدارية والإجرائية التي تعترض سير التحقيقات، بهدف تحقيق العدالة في هذه القضية.
وأشار التكتل إلى أن المحقق العدلي يواجه عراقيل تتمثل في التعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، التي تمنع الضابطة العدلية من تنفيذ أي مذكرة صادرة عن المحقق العدلي.
وأكد التكتل أن النائب العام التمييزي الحالي بالتكليف جمال الحجار، لم يتخذ حتى الآن أي إجراء للتراجع عن هذه التعاميم.
واستند التكتل في مطالبته إلى البيان المشترك لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصادر في 7 آذار 2023، الذي طالب السلطات اللبنانية بفسح المجال أمام التحقيقات دون تدخل سياسي.
وفي حال عدم تحقيق ذلك، دعا المجتمع الدولي لتصعيد موقفه وتشكيل لجنة تقصي حقائق.
كما أكد التكتل أن تحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ يعد مسؤولية وطنية تمس الأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا، مشدداً على ضرورة أن تتدخل الحكومة لتذليل العقبات أمام تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن الدستور يلزم مجلس الوزراء بالتدخل عندما يتعلق الأمر بمصير الوطن والعدالة المفقودة.
وطالب التكتل رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته الوطنية والدستورية والقانونية، والإيعاز إلى وزير العدل لدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد الفوري، وفقاً للمادة السادسة من قانون القضاء العدلي. و
شدد على أن جدول أعمال المجلس يجب أن يقتصر على مناقشة التعاميم التي تعرقل سير التحقيقات، واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، مع التأكيد على أن المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983، قد أوكلت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية السهر على حسن سير عمل القضاء وضمان كرامته واستقلاله.
