الجريدة ـ لبنان
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها الثابت الرافض لموازنة العام 2025، مشيرةً إلى أنها لم تأخذ في اعتبارها أي زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، ولم تشمل أي تحسينات على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام.
وأكدت الرابطة أن الشغور في الوظائف الحكومية قد تجاوز حوالي 70٪، رغم المحاولات السابقة لتقديم حوافز وإغراءات.
وأوضحت الرابطة أنها علقت تحركاتها المطلبية سابقًا احترامًا للوضع العام في البلاد.
ولكن، مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإفقار الموظفين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، قررت الرابطة اتخاذ موقف حازم.
وقالت: “نعلنها واضحة وصريحة، لا لجلسات الحكومة، ولا لإقرار الموازنة، ما لم تستجب الحكومة لمطالبنا الأساسية”.
وأشارت الرابطة إلى أنها تطالب بما يلي:
تصحيح حقيقي للرواتب والأجور، وإدخال جميع الزيادات في صلب الراتب، مع العمل على إعادة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
إلغاء جميع أنواع الحوافز والمساعدات التي تميز بين الإدارات والموظفين.
إعادة احتساب الرواتب التقاعدية لتصل إلى 85٪ من أصل الراتب، مع السعي لإعادتها إلى 100٪ كما كانت في السابق.
إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.
ودعت الرابطة الموظفين إلى الاستعداد لمواجهة ما اعتبرته خطة لإفقارهم وضرب القطاع العام، محذرة من أن الثلاثاء المقبل سيكون موعدًا للتحرك أمام القصر الحكومي وفي جميع الساحات إذا لزم الأمر.
كما دعت إلى انتظار قرارها بشأن إعلان الإضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب.
