كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري أن “إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي”.
وقال الخوري، في حديث تلفزيوني: “ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي والأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني”.
وشدد الخور على أن “دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره”.
