يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل، هي الأولى في سلسلة جلسات مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 الذي أحاله وزير المالية إلى الحكومة يوم الجمعة في 30 آب الماضي.
وقد حدّد المشروع نفقات الحكومة في خلال السنة المقبلة بنحو 4.779 مليار دولار بارتفاع بنسبة 38% عن قانون موازنة العام 2024.
وتوقّع مشروع الموازنة جبابة إيرادات بقيمة 4.582 مليار دولار بارتفاع نسبته 33% عن الإيرادات المتوقّعة في قانون موازنة العام 2024.
ونتيجة تراجع قيمة الإيرادات عن النفقات، سوف ينتج عجز بقيمة 196 مليون دولار، أي ما يشكّل 4.11% من مجمل النفقات، ويقترح مشروع القانون سدّها من خلال إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية.
ولا يعبّر هذا الرقم عن العجز المالي الكلّي والفعلي للموازنة، كونه لا يتضمّن نفقات الخزينة الأخرى وأيضاً لا تتضمّن كلّ الديون المترتبة والمتأخرات لصالح المقاولين والمستشفيات والصندوق الوطني للضمان.
وقد نصّت الموازنة على مضاعفة الرسوم 46 مرة عما كانت عليه في موازنة عام 2024، واضافت 50 مادة تنطوي على تعديل ضريبي من أجل زيادة الإيرادات مقابل التوسّع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه موازنة 2024.
وأدرجت في مشروع موازنة 2025 بنوداً تسمح بالخروج من فكرة تثبيت قيمة الرسم نحو الاعتماد على “سعر الصرف الرائج”، وفرض مبالغ بعملات أجنبية على المعاملات.
من أبرز الواردات الجديدة الواردة في مشروع الموازنة، احتساب الضريبة المتوجّبة على الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، إنّما وفقاً لسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وفقاً للمادة 17 من الموازنة.
ويفرض مشروع الموازنة رسوماً على كل إيصال بقبض مبلغ من المال العام. كما تنص على دفع مبلغ 100 ألف ليرة عن كل إيصال تصدره الدولة بالليرة اللبنانية، ومبلغ دولارين عن الإيصالات الصادرة بالدولار الأميركي، و2 يورو عن الإيصالات الصادرة باليورو.
كما سيضاف مبلغ 100 ألف ليرة على فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمتي الهاتف والإنترنت.
ورفع مشروع الموازنة قيمة الرسم المالي المُستوفى عبر لصق الطوابع من 500 ألف ليرة إلى مليوني ليرة.
للإطلاع على النص الكامل لمشروع الموازنة العامة للعام 2025 إضغط على الرابط التالي:
