هيئة السير تفشل في تسيير المرفق العام؟

| محمد وهبة |

يعقد مجلس إدارة هيئة السير والآليات اجتماعاً غداً لدرس جدول أعمال محوره الأساسي التعامل مع قرار ديوان المحاسبة القاضي بتسديد الأسعار لشركة «إنكريبت» وفق سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان، أي ما يوازي 89500 ليرة لكل دولار.

ولا يتوقع أن يكون مجلس الإدارة منتجاً في هذه الجلسة، إذ إنه سبق أن فشل في الانعقاد لمرتين متتاليتين في الأيام الماضية من دون أعذار حقيقية تمنع الانعقاد، رغم دقّة المرحلة التي تمرّ بها الهيئة التي فشلت، منذ تشكيل مجلس الإدارة الجديد، في معالجة الأزمة التي وقعت فيها بعد اندلاع الخلاف مع الشركة الملتزمة توريد دفاتر السيارات والسَّوق ولوحات السيارات وسواها.فالأزمة التي تعانيها الهيئة منذ سنوات مرتبطة جذرياً بالقرار الصادر عن الديوان، وبمدى موافقة مجلس إدارة هيئة السير على تطبيقه أو رفضه. إذ تترتب على الموافقة أو الرفض نتائج واسعة متصلة مباشرة بمعاملات المواطنين النائمة في أدراج الهيئة، أو بالمعاملات التي لم تسنح لأصحابها فرصة تقديمها إلى هيئة السير بشكل رسمي.

والتراكم في المعاملات عائد إلى أنه ليس لدى الهيئة «مواد» لتغطية إصدار دفاتر السوق ودفاتر ملكية الآليات أو حتى لوحات التسجيل واللواصق، بعد نفاد الكمية التي حصلت عليها من «انكريبت». وشراء كميات إضافية من هذه المواد أمر مرتبط بالفاتورة التي سيتفق عليها بين الشركة الملتزمة ومجلس الهيئة، إذ يترتب على هذا الأخير، بموجب العقد، أن يوجّه للملتزم أوامر شراء بكميات واضحة، وبالتالي بأسعار واضحة، حتى لا يتكرّر الأمر الذي أفضى سابقاً إلى اندلاع خلافات بينهما.

اعتراف الهيئة بالكميات وبالسعر الإفرادي لها أمر أساسي في مسألة تنفيذ العقد، إلا إذا كانت الهيئة تسعى إلى تنحية الملتزم من خلال الضغط على وزارة الداخلية بالمماطلة في تنفيذ قرار الديوان، أو اتخاذ موقف واضح منه، سواء بالرفض أو الإيجاب. عملياً، الاجتماع يفترض أن يكون مخصصاً لتسديد مستحقات الشركة المتراكمة منذ خمس سنوات، واتخاذ قرار بتوجيه أوامر شراء جديدة، إلا إذا كانت الهيئة تعتزم خوض مواجهة جديدة تؤدي إلى تزايد التراكم في المعاملات غير المنجزة.