إعتبر الوزير المالي الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أن “الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير مناسب على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن الدولة”.
وكان قد أعلن الاتحاد العام لعمال الصهاينة (الهستدروت) تنفيذ إضراب عام الاثنين سعياً لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.
