الجريدة ـ لبنان
تعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، حول القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة «الأخبار» (29 آب 2024)، وغيرها من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، وإنعاشاً لذاكرة من يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدوّنة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما التالي:
1- تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفقاً لما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً إلى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020، ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن «وزير المال غازي وزني سحب المشروع من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه».
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان، أقرّت لجنة المال الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021. فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبا دوراً في عدم الإقرار؟
2- نحيل الرئيس عون إلى ما يعرفه تماماً، واستند إليه، وقرأه في مقابلة أجراها في 27 تشرين الأول 2022 مع LBCI عن بعض إنجازات لجنة المال في عهده وهي:
أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد: قانون الإثراء غير المشروع (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، حق الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، قانون التدقيق الجنائي، قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام.
ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة: قانون الموازنة لعام 2017، قانون الموازنة لعام 2018، قانون الموازنة لعام 2020، قانون الموازنة لعام 2022.
ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية: التوظيف المخالف للقانون، عائدات البلديات من الهاتف الخلوي.
خامساً: على صعيد الحسابات المالية:
1- كان للجنة المال والموازنة منذ عام 2010 الدور الأساسي في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- وقد ألّفت اللجنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، وتكلّل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ عام 1993 حتى آخر عام 2017، فتبين أن أكثر من 27.3 مليار دولار مجهولة المصير.
3- كان للجنة المال الدور الأساسي لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، ما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.
سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1- بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
– فبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
– وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.
أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والإثباتات التي نأسف أن نضطر إلى إيرادها. ولكننا من مدرسة «تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم»… آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : «إن أسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة».
